قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٤٨ - مبحث سوم - در مبيع

ولى در صورتى كه واقعاً خريد و فروش باشد مثل فروش اسكناس درشت به ريز يا به عكس كه نقد انجام مى‌شود مانع ندارد. ج ٢ ف ص ١٤٨

س ٢٢٥- در رساله احكام از قول حضرتعالى نوشته شده كه خريد و فروش سفته و چك تضمينى به كم يا زياد اشكال ندارد، چند سؤال براى من مطرح است:

١- آيا اين مسأله شامل چكهاى بانكى كنونى كه هم اكنون در دست مردم است، مى‌باشد يا نه؟

ج- فروش چك يا سفته به شخص ثالث به كمتر ربا و حرام است.

٢- آيا مى‌شود چكهاى بانكى براى مدت دو ماه آينده يا بيشتر را به قيمت كمتر، نقداً خريد يا نه؟

ج- حكم آن معلوم شد.

٣- آيا مى‌شود به طرفى كه مى‌خواهد چك حقوقى آينده را بفروشد، بگوييم: مثلًا فلان مقدار بنويس تا من آن را به اين مقدار پول حاضر، بخرم؟

ج- در حكم دو مسأله قبل است. ج ٢ ف ص ١٧٥

(٣٣٨)

س ٢٢٦- شخصى براى تهيه پول از زيد به امضاى او سفته مى‌گيرد به مبلغ يكصد هزار تومان كه دو ماه ديگر وصول شود دادن اين سفته‌ها عرفاً دلالت دارد بر اين كه صاحب سفته به اين شخص اين مبلغ را مديون است اين شخص سفته‌هاى زيد را خود نيز امضا مى‌كند و به صراف مى‌فروشد به نود هزار تومان نقد و وجه آن را دريافت مى‌كند اينك دو سؤال مطرح است:

١- اگر اين سفته‌ها صورى باشد يعنى زيد واقعاً به شخص دينى نداشته و فقط به منظور تهيّه پول از صراف اين سفته را داده اين معامله چه صورت دارد و آيا حقيقت آن يك قرض ربوى است يا فروش اوراق بهادار؟

٢- بر فرض اينكه زيد صاحب سفته واقعاً مديون به شخص بوده و سفته‌ها را در برابر دين خود داده باشد آيا شخص مى‌تواند صد هزار تومان مافى‌الذمّه زيد را به صراف به نود هزار تومان نقد بفروشد و سفته‌ها را به صراف به عنوان سند معامله تسليم كند يا اين معامله شرعى نيست و حقيقت آن يك قرض ربوى است و معامله اوراق بهادار به اين صورت باطل است؟

ج- در هر دو صورت محكوم به حكم ربا است. ج ٢ ف ص ١٧٦