قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٨٩ - مبحث اول - در اقسام شرط

س ٢٤- شخصى مغازه‌اى را از مالكش اجاره مى‌نمايد و شرط مى‌كند كه مغازه را به كسى واگذار ننمايد هر موقع خواست مغازه را ترك كند، مغازه را مطابق همان شرطى كه خريدارى كرده به صاحبش واگذار نمايد و مالك هم قولًا اين شرط را قبول مى‌نمايد آيا از نظر شرع مقدس اسلام اين شرط درست است؟

ج- مانع ندارد. ج ٢ ف ص ٢٠٤

س ٢٨- شخصى خانه‌اى را به مبلغ ماهيانه پنج هزار و پانصد تومان اجاره مى‌نمايد و مبلغ يكصد هزار تومان به عنوان وديعه به مالك مى‌دهد كه هنگام تخليه پس بگيرد ولى ماهيانه مبلغ چهار هزار و پانصد تومان اجاره مى‌پردازد و ماهى يكهزار تومان بابت پولى كه وديعه گذارده كسر مى‌نمايد، چون دادن و گرفتن ربا هر دو حرام است. لطفاً روشن نماييد آيا كسر مبلغ يكهزار تومان صحيح بوده يا خير؟ و اگر ربا محسوب مى‌گردد، مستأجر مكلّف به پرداخت آن مى‌باشد يا خير؟

ج- در فرض مرقوم اجاره صحيح است ولى بايد تمام مال الاجاره را بدون كسر كردن مبلغى بپردازد. بلى اگر اجاره به مبلغ كمتر شده باشد و در ضمن اجاره شرط شود كه پولى به صاحب خانه به عنوان وديعه يا قرض يا غير آن داده شود اشكال ندارد.

ج ٢ ف ص ٢٠٥- ٢٠٦

(پايان ٦٥٣- ربا)

س ٣١- به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:

١- اگر شركا بخواهند براى سرمايه گذارى در شركتى از دولت وام بگيرند و دولت شرط دادن وام را سرمايه گذارى مساوى در شركت فوق الذكر قرار دهد آيا شركا مى‌توانند اين شرط را بپذيرند؟

ج- مانع ندارد.

٢- اگر دولت قبول كند كه قسمت عمده وام شركت را تأمين كند و جهت تأسيس واحد توليدى همه نوع حمايت به عمل مى‌آورد با اين شرط كه شركا كليه تأسيسات و تجهيزات و ابزارهاى لازم براى توليد را كه براى اين شركت خريدارى مى‌كنند بدون اجازه دولت نفروشند و هر وقت و به هر دليل خواستند از شركت جدا شوند به جاى بردن قسمتى از دستگاهها و ابزارها و به تعطيل كشاندن واحد توليدى به ازاى ريالى، سهام و حقوق خود را از شركت دريافت نمايند و آن سهام به دولت يا عضو جديدى با