قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٥٤ - مبحث دوم - در تعهدات امين

ماده ٦٢٧: در صورت تعدد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد به حاكم رد شود.

ماده ٦٢٨: اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغييرى حاصل گردد مثلًا اگر امانت‌گذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نمى‌توان مسترد نمود مگر به كسى كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.

- ر. ك. ٦٢٦/ مس/ ١٤- ٦.

ماده ٦٢٩: اگر مال محجورى به وديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر به مالك مسترد شود.

ماده ٦٣٠: اگر كسى مالى را به سمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالك آن رد شود مگر اينكه از مالك رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيم يا ولى بعدى مسترد مى‌گردد.

ماده ٦٣١: هرگاه كسى مال غير را به عنوانى غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراين مستأجر نسبت به عين مستأجره قيم يا ولى نسبت به مال صغير يا مولى عليه و امثال آنها ضامن نمى‌باشد مگر در صورت تفريط يا تعدى و در صورت استحقاق مالك به استرداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبى خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد.

امانت بر دو قسم است: مالكى و شرعى.

امّا اوّلى اين است كه با استيمان (امين گرفتن) مالك و اذن او باشد؛ چه عنوان عمل او ممحّض و منحصر در همين امانتدارى باشد مانند وديعه، يا به تبع عنوان ديگرى كه ذاتاً مقصود است باشد، چنانكه در رهن و عاريه و اجاره و مضاربه است؛ پس عين در اينها در دست طرف، امانت مالكى است، زيرا مالك آن را تسليم او نموده است و در دست او بدون مراقبت خودش واگذاشته است و حفظ آن را به عهده او نهاده است.

و امّا قسم دوم اين است كه استيلاى بر امانت و دست گذاشتن روى آن، با امين گرفتن و اذن مالك نباشد- و بدون آنكه عدوان و ظلمى باشد زير دست او آمده باشد- بلكه يا قهراً بوده است، مثل اين كه باد يا سيل آن را به ملك او آورده باشد و در دست او قرار