قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٦ - مبحث دوم - در تقسيم اموال شركت
س ٩٧- شخصى چند قطعه زمين كشاورزى از خود به ارث مىگذارد كه بايد به يازده قسمت تقسيم شود (طبق سهم الارث دختر و پسرش) زمينها به يازده قسمت تقسيم شدهاند، حالا بيان فرمائيد براى تعيين قسمتها بايد قرعه كشيد؟ يا مىتوان بعضى از ورثه را مجبور كرد كه از يك طرف زمينها سهم خود را تعيين كنند تا ديگر ورثه زمينهايشان كنار هم باشد؟ يا به راههاى ديگر؟ مستدعى است حكم شرعى نحوه تعيين قسمتها را بيان فرمائيد؟
ج- پس از تعديل سهام بايد قرعه بكشند، قرعه هر قسمت به نام هر كس در آمد بايد آن را قبول كند، و بدون قرعه نمىتوان بعض ورثه را مجبور نمود[١]. ج ٣ ف ص ٤٢١
- ر. ك. ٥٩٩ س ٤١.
ماده ٥٩٩: تقسيم بعد از آنكه صحيحاً واقع شد لازم است و هيچ يك از شركاء نمىتواند بدون رضاى ديگران از آن رجوع كند.
مسأله ١٧- قسمت در اعيان بعد از انجام شدن و قرعه كشيدن، لازم مىباشد و براى هيچ يك از شركا حق باطل كردن و فسخ آن نيست، بلكه ظاهر آن است كه با رضايت همديگر هم، حق فسخ و ابطال آن را ندارند؛ زيرا ظاهراً اقاله در آن مشروعيت ندارد، و امّا با غير قرعه، لازم بودن قسمت، محل اشكال است. ج ٢ ص ٦٠١
(٢٨٣)
مسأله ١٦- اگر بعضى از شركا خواستار مهايات (نوبت گذارى) در استفاده از عين اشتراكى باشند- چه به حسب زمان، به اينكه مثلًا اين شخص يك ماه در آن بنشيند و آن ديگرى هم يك ماه؛ و چه به حسب قسمتها، به اين كه مثلًا اين شخص در قسمت فوقانى و آن ديگرى در قسمت تحتانى ساكن شوند- قبول آن بر شريكش لازم نيست و اگر امتناع نمايد، مجبور نمىشود. البته با رضايت طرفين صحيح است، وليكن لازم نيست؛ پس براى هر كدام از آنها جايز است رجوع نمايند. اين در شركت اعيان است و امّا در شركت منافع، افراز آنها منحصر به نوبتگذارى است، ليكن اين نوبتگذارى در مورد منافع نيز لازم نمىباشد. البته اگر در موردى به خاطر ريشهكن شدن نزاع، حاكم شرع به نوبتگذارى حكم كند، امتناع كننده مجبور مىگردد و لازم مىباشد. ج ٢ ص ٦٠١
(١٥١)
[١]. البتّه بايد به نحوى قرعه بكشند كه هيچ كس از ناحيه تجزيه سهام متضرّر نشود.