قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٤٦ - مبحث اول - در قصد طرفين و رضاى آنها

قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردى كه قانون استثناء كرده باشد.

- (معاطات در عقود يا ايقاع، ر. ك. ٥٦/ مس/ ٣ و ٤).

- ٣٣٩/ مس/ ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠.

- ٤٥٧/ مس/ ٨، ٣٣٩/ مس/ ٩ و ١٠.

- ٤٦٦/ مس/ ١.

- ٤٦٦/ مس/ ١ و ظاهر آن است ....

- ٤٩٧/ مس/ ٩ ... و اما اجاره معاطاتى.

- ٤٩٧/ مس/ ٩.

- ٥١٨- صدر مس ١.

- ٥٢٢ مس ٣.

- ٥٤٣/ صدر مس ١.

- ٥٧٣/ مس ٣ ... بعيد نيست كه معاطات در آن (شركت) جارى شود.

- ٦٠٧ صدر مس/ ١ ... بلكه با معاطات.

- ٦٠٧ صدر مس ١، ٦٠٨/ مس ١.

- ٦٣٥ صدر مس ١.

- ٦٤٨/ مس/ ٣.

- ٦٥٨/ صدر مس/ ١.

- ر. ك. ٧٩٥/ صدر مس ١ ... و بنابر اقوى به معاطات.

- (لزوم به كار بردن لفظ عربى به قرار امكان در بعضى اعمال حقوقى، لعان، ر. ك.

٨٨٢/ مس/ ١٤).

- (در مورد نكاح معاطاتى، ر. ك. ١٠٦٢ صدر مس ١).

- (در مورد تقديم ايجاب به قبول، ر. ك. ١٠٦٢/ مس/ ١).

- (عدم لزوم مطابقت در الفاظ بلكه لزوم مطابقت در مفاهيم، ر. ك. ١٠٦٣/ مس/ ٥ و ٦ و ٧).

- (استثناء در بعضى ايقاعات، ١١٣٤/ مس/ ١، ١١٤٦/ مس/ ٢، ١١٤٧/ مس/ ١٨، ذيل ١١٤٩- كتاب ظهار/ مس/ ١١، كتاب ايلاء/ مس/ ١).