قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٩٤ - مبحث دوم - در احكام شرط

نمايد. امّا حال كه بيشتر از يكسال از قولنامه گذشته و با توافق قبلى در آپارتمان هم سكونت نموده‌ايم و كاملًا هم راضى هستيم كه معامله قطعى شود و اقدامات مستمرّ هم انجام دادم تا مدارك تكميل شد و بنياد مسكن چندى قبل مجوّز خريد را براى اينجانب فرستاد و من هم بلافاصله به بانك اطلاع دادم ولى ايشان اظهار مى‌دارد:

١- يا معامله را كأن لم يكن تلقّى كنيد كه در اين صورت پنجاه هزار تومان اضافى را هم مى‌پردازم (علاوه بر پولى كه قبلًا گرفته، طبق مفاد قولنامه).

٢- يا اينكه اگر مى‌خواهيد در محضر حاضر شوم علاوه بر توافقهاى قبلى مبلغ پنجاه هزار تومان هم اضافى تو بايد به من بدهى. و دليلش را هم اين طور مى‌داند كه از روزى كه محضر آزاد شده شرط انجام معامله بوده نه اينكه صدور مجوّز. (در حالى كه طبق قوانين جمهورى اسلامى تا مجوّز نباشد، دفاتر اسناد رسمى اصلًا اقدامى نخواهند كرد و اين امر را خود مالك هم مى‌داند).

آيا ادعاى مالك صحيح است يا خير؟ و آيا صدور مجوّز خريد مسكن ملاك است يا تنها به گفته او آزاد شدن محضرها ملاك مى‌باشد؟

ج- اگر معامله شرعى و نقل ملك انجام گرفته فقط انتقال سند در محضر باقيمانده، فروشنده حقّ مطالبه مبلغ اضافى ندارد و با دريافت مجوّز انتقال سند بايد طبق شرط حاضر شود براى نقل سند به مشترى. ج ٢ ف ص ٦٤- ٦٥

(٢٣٠)

س ٣- اگر فتوا اين باشد كه شرط در ضمن عقد الزام آور است آيا شرط در ضمن عقد جايز نيز الزام آور است؛ مثلًا در ضمن عقد وكالت عدم عزل وكيل يا لزوم عقد را شرط كنند چه صورت دارد؟

ج- شرط در ضمن عقد جايز مادام كه عقد فسخ نشده لازم العمل است ولى شرط عدم عزل وكيل يا لزوم عقد وكالت در ضمن آن نافذ نيست.

ج ٢ ف ص ٣١٩- ٣٢٠

(٦٧٩)

س ٤- آيا كسى كه پولش را به بانك مى‌سپارد مى‌شود رابطه او با بانك را مضاربه ناميد؟

ج- ممكن است بانك وكيل در مضاربه شود ولى متعارف خارجى قرض به بانك است. ج ٢ ف ص ٢٣٧

(٢٢٤)