س ١٠٩- مدّتى قبل خانه‌اى را جهت خريد، با صاحب خانه در يك بنگاه معاملات املاك، قولنامه رسمى نمودم. خريدار و فروشنده هر دو داراى تمام شرايط مربوط به خود از جهت قانون و شرع بودند و قرار شد كه پس از يك ماه، جهت انجام معامله در محضر حاضر شوند. مبلغ دويست هزار تومان پول نقد در حضور صاحب بنگاه به عنوان بيعانه به فروشنده دادم و پس از گرفتن رضايت شفاهى از فروشنده براى انجام معامله قولنامه را به امضاى صاحب ملك رساندم.

در قولنامه، مدّت براى انصراف از معامله از سوى طرفين تعيين نكرده‌اند و يكى از شرايط قولنامه اين است كه چنانچه هر يك از طرفين در روز انجام معامله در دفتر اسناد رسمى حاضر به انجام معامله نشدند، بايد مبلغ دويست هزار تومان معادل بيعانه قولنامه به عنوان خسارت به ديگرى بپردازد. پس از يك هفته مشترى ديگرى براى ملك پيدا شده و ملك مورد نظر را به مبلغى برابر دويست هزار تومان بيشتر از مبلغى كه قبلًا به وسيله قولنامه به اينجانب فروخته شده بود، به فروشنده جهت خريد پيشنهاد مى‌كند و چون صاحب ملك، خريدار دوّم را- به علّت اين كه بيشتر از قيمت مورد نظر من مى‌خواهد بخرد- بر من ترجيح داد، تصميم گرفت خانه را به او بفروشد و به اينجانب پس از يك هفته اعلام مى‌دارد كه در انجام معامله مغبون شده و نمى‌خواهد ملك را به من بفروشد، با مراجعه به دادگاه و با توجه به قانون تدوين شده، فروشنده طبق قانون مى‌بايد مبلغ دويست هزار تومان علاوه بر مبلغ بيعانه به عنوان خسارت به من پرداخت كند.

با توجه به اين كه اينجانب جهت انجام معامله، اتومبيل، فرش و مقدارى از لوازم زندگى خود را با تحمّل ضرر، جهت انجام معامله فروخته‌ام، چنانچه بعد از انجام تشريفات قانونى در دادگاه، رأى محكوميّت فروشنده صادر گردد و موظّف به پرداخت دويست هزار تومان به اينجانب شود؛ شرعاً اين پول حلال است يا حرام؟ و چنانچه دادگاه فروشنده را ملزم به تنظيم سند انتقال نمود و ملك را با وجود نارضايتى به خريدار منتقل نمود، آيا اين معامله صحيح است يا باطل؟ توضيح اين كه: از نظر مغبونيّت با توجه به اين كه زمين و مسكن بيشتر از ارزش معاملاتى آن كه توسط دولت تعيين شده،