قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٠٨ - باب سوم - در معادن

مانند طلا و نقره و مس و سرب و همچنين نفت در صورتى كه در استخراج آن به كندن چاهها نياز باشد چنانكه در اين زمانها غالباً معمول است. اما معادن ظاهرى، به حيازت- نه به احيا- ملك مى‌شوند؛ پس اگر چيزى از آنها را بگيرد آنچه را كه گرفته است، مالك مى‌شود؛ كم باشد يا زياد، اگرچه از آنچه كه عادتاً براى مثل او و بر مقدار نيازش، زيادتر باشد. و باقيمانده آن- از آنچه كه نگرفته است- به طور مشترك باقى مى‌ماند و به كسى كه در گرفتن سبقت گرفته، اختصاص ندارد. و بنابر احتياط (واجب) او حق ندارد مقدارى را كه موجب تنگى و زيان بر مردم باشد، حيازت كند. و اما معادن باطنى، پس آنها به احيا ملك مى‌شوند به اينكه عمل انجام شده و شكافتن و كندن آنها به حدّى باشد كه به آنها برسد، پس حال آنها حال چاههاى كنده شده در موات به خاطر در آوردن آب مى‌باشد و تحقيقاً گذشت كه به كندن آنها تا اينكه به آب برسند، ملك مى‌شوند و آب هم به تبع آنها ملك مى‌شود. و اگر در آنها عملى انجام شود كه به آنها نرسد، تحجير مى‌باشد كه مفيد احقّيت و اولويت است، نه ملكيت. ج ٣ ص ٣٨٩

(١٤٧- ١٤٣- ١٤٢- ١٦٠)

مسأله ٣٣- اگر شروع در احياى معدن نمايد سپس اهمال كند و آن را معطل بگذارد، به تمام كردن كار يا دست برداشتن از آن مجبور مى‌شود. و اگر عذرى اظهار نمايد، به اندازه برطرف شدن عذرش مهلت داده مى‌شود، سپس بر يكى از دو كار ملزم مى‌شود، چنانكه همه اينها در احياى موات گذشت. ج ٣ ص ٣٨٩- ٣٩١

(١٤٢ مس ٢٤)

مسأله ٣٤- اگر زمينى را مثلًا جهت مزرعه يا مسكن احيا كند آنگاه معدنى در آن ظاهر شود به تبع زمين، آن را مالك مى‌شود، چه در وقت احياى آن، علم به آن داشته باشد يا نه. ج ٣ ص ٣٩١

(٣٨- ٣٥٨)

مسأله ٣٥- اگر صاحب معدن به ديگرى بگويد: در اين معدن كار كن و مثلًا نصف آنچه كه بيرون آمد مال تو باشد، در صورتى كه به عنوان اجاره باشد باطل است و در صورتى كه به عنوان جعاله باشد صحيح است. ج ٣ ص ٣٩١

(٥١٤- ٥٦١- ٥٦٣)

- ر. ك. ٣٥٨/ مس/ ٤.

- ر. ك. ٣٨ س ٧- ٤٤.