قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٨٦ - هفتم - در خيار عيب

ماده ٤٢٦: تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مى‌شود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود.

صدر مسأله ١- ... و مقصود از عيب، هر چيزى است كه زيادتر و يا كمتر از جريان طبيعى و خلقت اصلى باشد مانند كورى و لنگى و غير اينها. ج ٢ ص ٤٠٩

- (از مصاديق عيب، ر. ك.^^^ ٩١/ مس/ ٩٦).

س ١١٣- ما زمينى را در شش كيلومترى جاده قم به اصفهان خريدارى كرده‌ايم كه اكنون متوجّه شده‌ايم تقريباً در يك مترى عمق زمين سنگ وجود دارد و امكانى براى حفر چاه نيست مگر با هزينه زياد و فروشنده اين عيب را به ما اطلاع نداده خواهشمند است حكم شرعى را در اين رابطه مرقوم فرماييد. ضمناً زمين مورد معامله كه جهت كارخانه سنگ بُرى خريدارى شده است فروشنده زمين آن را به مبلغ سيصد هزار تومان خريدارى كرده و پس از يك سال به يك ميليون و هفتصد هزار تومان به ما فروخته است و چون ما اهل قم نبوديم از اين بابت غافل‌گير شديم؟

ج- عيب نيست و اگر زمين به قيمت خريدارى شده به آن ارزش نداشته و خريدار مغبون شده خيار غبن ثابت است. ج ٢ ف ص ١٢١- ١٢٢

(٤١٦)

ماده ٤٢٧: اگر در مورد ظهور عيب مشترى اختيار ارش كند تفاوتى كه بايد به او داده شود به طريق ذيل معين مى‌گردد:

قيمت حقيقى مبيع در حال بى‌عيبى و قيمت حقيقى آن در حال معيوبى به توسط اهل خبره معين مى‌شود. اگر قيمت آن در حال بى‌عيبى مساوى با قيمتى باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبى مقدار ارش خواهد بود. و اگر قيمت مبيع در حال بى‌عيبى كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبى و قيمت آن در حال بى‌عيبى معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقيه را به عنوان ارش به مشترى رد كند.

مسأله ٤- كيفيّت گرفتن ارش به اين صورت است كه جنس به فرض آنكه صحيح است قيمت شود و سپس معيوب آن قيمت شود و نسبت بين آن دو ملاحظه گردد و به آن نسبت از ثمن قرار داده شده كم گردد. پس اگر به فرضى كه صحيح باشد به نُه و معيوب آن به شش قيمت شود و قيمتى كه قرارداد شده، شش باشد از شش، دو كم مى‌شود؛ و به‌