١- طبق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسى و ماده ٣ قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب، در امور مدنى، مصوب ١٣٧٩، چنانچه قاضى حكم دعوائى را در قوانين مدوّنه نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد، مسلماً يكى از فتاواى معتبر، فتاواى امام خمينى قدس سره است.

اهميت اين كار وقتى بهتر آشكار مى‌شود كه توجّه شود به اين كه، به دليل مشغله زياد قضات و تراكم كار و پرونده‌ها در دادگسترى براى آنان فرصت كافى براى رجوع به منابع فقهى، بر فرض وجود زمينه‌هاى لازم براى آن، وجود ندارد. به علاوه يافتن حكم در موارد ياد شده از منابع فقهى كار ساده‌اى نيست، زيرا اولًا؛ اين امر مستلزم تسلط كافى در اين زمينه است، ثانياً؛ لازمه آن اين است كه يك فرد بداند يا حداقل حدس بزند كه درباره موضوع مورد نظر، در كدام كتاب و در ذيل چه عنوانى ممكن است وجود داشته باشد.

٢- برخى مطالب در اين تحقيق آمده، كه تاكنون در هيچ نوشته حقوقى به آن پرداخته نشده است (به عنوان نمونه و مثال رجوع كنيد ذيل ماده ٢٦٦ قانون مدنى).

٣- با توجه به اين كه شيوه كار فقها اين بوده است كه در بسيارى موارد تحت يك عنوان متعرض موضوعات يكسان و ثابتى شده‌اند و احكام آنها را بيان كرده‌اند، به همين لحاظ از اين طريق مى‌توان به سهولت به منابع ديگر فقهى رجوع نمود و به فتاواى ديگر فقها دست يافت، زيرا اگر مثلًا بخواهيم، نظر فقهاى ديگر را درباب «استيفا» (ماده ٣٦٦ و ٣٧٧ ق. م) ملاحظه كنيم، با توجه به اين كه در منابع فقهى «استيفا» عنوان خاص ندارد، و نظر به اين كه احكام راجع به آن در ذيل احكام راجع به اجاره ذكر شده است، بنابراين در منابع ديگر فقهى نيز بايد احكام آن را ذيل همين عنوان جستجو نمود همچنين احكامى كه قانونگذار در قانون مدنى درباره احكام املاك مجاور بيان كرده است (مواد ١٠٩ به بعد ق. م) ولى در كتاب تحرير الوسيله در پايان مبحث صلح احكام آن ذكر شده است، بنابراين، در منابع ديگر فقهى نيز بايد احكام املاك مجاور را در پايان صلح جستجو كرد