ترتيب، وقف نمايد. بلكه لازم نيست كه در هر زمانى موقوف عليه وجود داشته باشد و متولد شود. پس اگر بر فرزند موجودش و بر فرزند فرزندش بعد از او وقف نمايد و قبل از تولد فرزند فرزند، فرزند اول بميرد، ظاهراً صحيح است و موقوف عليه بعد از مردن او، حمل مى‌باشد. پس آنچه كه وقف بر آن صحيح نيست همان معدوم يا حمل است در ابتدا و به صورت مستقل، نه به صورت تبعى. ج ٣ ص ١٢٣

(٩٥٧)

مسأله ٣٦- در وقف بر عنوان عام، لازم نيست كه مصداق آن در هر زمانى وجود داشته باشد، بلكه امكان وجود آن، به ضميمه اينكه در بعضى از زمانها بالفعل وجود پيدا مى‌كند، كافى است. پس اگر مثلًا باغى را بر فقراى شهر وقف نمايد و در زمان وقف فقيرى در آن شهر نباشد ليكن بعداً پيدا مى‌شود، وقف صحيح است و اين وقف از قبيل وقفى نيست كه اولش منقطع باشد، همان طور كه در صورت يافت نشدن فقير بعد از موجود بودن آن، جزء وقفى كه وسط آن منقطع باشد شمرده نمى‌شود، بلكه بر وقفيتش باقى مى‌ماند و غلّه آن حفظ مى‌شود تا فقير پيدا شود. ج ٣ ص ١٢٣- ١٢٥

ماده ٧٠: اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

ماده ٧١: وقف بر مجهول صحيح نيست.

مسأله ٣٧- تعيين موقوف عليه شرط است؛ پس اگر بر يكى از دو نفر، يا يكى از دو مسجد وقف نمايد صحيح نيست. ج ٣ ص ١٢٥

(١٠٦٧)

مسأله ٣٨- ظاهراً وقف بر ذمى و بر مرتد غير فطرى صحيح است مخصوصاً اگر رحم باشد. و اما بر كافر حربى و مرتد فطرى، مورد تأمل است. ج ٣ ص ١٢٥

(٩٦١)

ماده ٧٢: وقف بر نفس به اين معنى كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت.

مسأله ٢٤- از شرائط صحت وقف آن است كه واقف، خودش را از آن خارج كند، پس اگر آن را بر خودش وقف نمايد صحيح نمى‌باشد. و اگر بر خود و ديگرى وقف كند، چنانچه به طور اشتراكى باشد نسبت به خودش- نه ديگرى- باطل است. و اگر به طور ترتيب باشد پس اگر بر خودش، سپس بر ديگرى وقف نمايد از وقفى است‌