قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٥٢ - مبحث دوم - در وقف

ايشان اجازه استفاده از آنها را بدهند امّا فرمودند نامه‌اى به حضور امام بنويسيد اگر حضرت امام اجازه دادند مانعى ندارد، لذا از حضور حضرت امام تقاضا مى‌شود نظر مبارك را در جواز و يا عدم جواز بيان فرماييد!

ج- اگر مسجدى كه بخارى براى آن وقف شده احتياج ندارد، مى‌توانند با نظر متصدّى شرعى، در مسجد ديگر از آن استفاده نمايند. ج ٢ ف ص ٣٨٦

س ١٣٠- شخص خيّرى حدود پنجاه سال قبل آبى جهت شرب دو محله شهر وقف نموده كه با لوله‌كشى شهر، محلات نامبرده احتياج به آن ندارند و در حقيقت اين موقوفه در حال حاضر متعذّر المصرف مى‌باشد بطورى كه صرف آن در جاى ديگر هم براى شرب ممكن نيست. لطفاً ما را راهنمايى كنيد كه چگونه به وقف عمل شود.

ج- با فرض تعذّر مصرف، عوائد وقف را با نظر متولّى شرعى در مطلق وجوه برّ و خيرات صرف نمايند. ج ٢ ف ص ٣٨٨

- (اثر تعذر موقت) ر. ك. ٨٢ س ١٣، ٤٣، ٥٠، ٧٢- (براى ملاحظه حكم مشابه ر. ك.

٨٦٩ س ١٥، س ٤٣).

^^^ ٩١

مسأله ٩٢- وقفى بودن چيزى، با شياعى كه مفيد علم يا اطمينان باشد و با اقرار ذواليد يا اقرار ورثه‌اش بعد از مردن او و با بودن آن در تصرف وقف- به اينكه متصرف‌ها در آن بدون هيچ معارضى معامله وقف نمايند- و با بيّنه شرعيّه ثابت مى‌شود. ج ٣ ص ١٥١

(١٣٢٢- ١٢٧٥- ٣٥)

^^^

مسأله ٩٣- اگر اقرار به وقف كند سپس ادعا نمايد كه اقرارش به جهت مصلحتى بوده، از او شنيده مى‌شود، ليكن در صورتى كه منازع صالحى با او منازعه كند، احتياج به اثبات آن دارد، به خلاف آنجايى كه عقد را واقع سازد و قبض حاصل شود سپس ادعا كند كه او قاصد نبوده است، پس از او اصلًا شنيده نمى‌شود چنانكه در جميع عقدها و ايقاعات همين‌گونه است. ج ٣ ص ١٥١

(١٢٧٧)

مسأله ٩٤- همان‌طور كه عمل متصرفين به نحو معامله وقفى، دليل بر اصل وقفى بودن آن است، مادامى كه خلاف آن ثابت نشود، همچنين كيفيت عمل آنها از ترتيب و تشريك و مصرف و غير اينها دليل بر كيفيت آن است؛ پس مادامى كه خلاف آن معلوم نشود، بايد متابعت شود. ج ٣ ص ١٥١

(٣٥)