مسأله ٦٠- اگر وقف بودن چيزى معلوم باشد ولى محل صرف آن ولو از جهت فراموش كردن آن معلوم نباشد، پس اگر محتملات آن بر همديگر صدق كند و متباين نباشند، در مورد يقينى مصرف مى‌شود، مانند اينكه اگر نداند كه وقف بر فقرا است يا فقها، بايد به مورد صدق هر دو عنوان (فقهاى فقير) اقتصار كند. و اگر محتملات متباين باشند، پس اگر احتمال بين چند امر محصور باشد مانند اينكه نداند كه وقف بر فلان مسجد است يا وقف بر فلان زيارتگاه است، يا بر فقراى اين شهر است يا آن شهر، بايد قرعه كشيد و به آن عمل نمود. و اگر بين امور غير محصورى باشد پس اگر بين عنوانها و اشخاص غير محصور باشد، مانند اينكه بداند كه وقف بر ذريه يكى از افراد فلان مملكت است و راهى براى شناخت او نباشد، منافع اين وقف در حكم مجهول المالك است، پس بايد بنابر احتياط (واجب) با اذن حاكم شرع، آن را صدقه داد و بهتر آن است كه اگر محتملات مورد صدقه باشند صدقه دادن، خارج از محتملات نباشد. و اگر بين جهت‌هاى غير محصور مردد باشد مانند اينكه بداند كه وقف بر جهتى از جهات است و نداند كه آن جهت، مسجد است يا زيارتگاه يا پل يا عزادارى سيدالشهداء عليه السلام يا كمك زوّار است و امثال اينها، منافع آن در وجوه برّ صرف مى‌شود به شرطى كه از مورد محتملات خارج نباشد. ج ٣ ص ١٣١

مسأله ٦٢- اگر براى مصلحتى وقف نمايد و شكل و صورت آن از بين برود مانند اينكه بر مسجد يا مدرسه يا پلى وقف نمايد سپس آنها خراب شوند و تعمير آنها ممكن نباشد، يا نيازمند مخارج نباشد، زيرا كسى كه در مسجد نماز مى‌خواند و طلبه و رهگذر، منقطع شده و اميد برگشت آنها نمى‌رود، وقف در وجوه برّ مصرف مى‌شود. و احتياط (واجب) آن است كه آن را در مصلحت ديگرى از جنس همان مصلحت وقف مصرف نمود و در صورت متعذر بودن آن، الاقرب فالاقرب به آن مصلحت، رعايت شود. ج ٣ ص ١٣٣

- (اگر بر زمين موقوفه خرابى عارض شود، ر. ك. ١٤٣ مس ٥).

س ١٢٥- چند عدد بخارى چوب سوز را قبلًا وقف مسجدى نموده‌اند و فعلًا با تعويض بخاريها، ديگر احتياجى به آنها در اين مسجد نيست و مسجدى در يك روستا احتياج مبرم به بخارى دارد. با امام جماعت مسجد شهر در اين مورد مشورت شد كه‌