است موجب لطمه وارد شدن در برداشت از عبارات منسجم موجود در فتاوى گردد، در اين صورت كل عبارات در ذيل ماده‌اى كه بيشترين ارتباط را دارد، آورده شده سپس مواد مرتبط قانون مدنى در داخل پرانتز نوشته، و ذيل مواد مربوط نيز به فتاواى مزبور ارجاع داده شده است.

(دو)- در بعض موارد، قانون مدنى درباره موضوعاتى احكامى بيان كرده ولى فتاوى متعرض آنها نشده است، مانند مقررات راجع به حقوق بين‌الملل خصوصى يا اقامتگاه، در اين صورت بديهى است صرفاً مواد قانون مدنى بيان شده است؛ البته در اين قبيل موارد چنانچه مطالبى در فتاوى وجود داشته كه بتوان استفاده خاص از آنها نمود و به نحوى به برخى از مواد قانون مدنى مرتبط ساخت، چنين كارى ذيل اين مواد صورت گرفته است.

مثلًا ذيل ماده ٢ قانون مدنى اثر جهل احكام و ذيل ماده ٩٦١ قانون مدنى، كه حقوق مختص ايرانيان احصاء شده، در اين تحقيق حقوق مختص مسلمان را كه در فتاوى مذكور است و يا استنباطاتى كه از فتاوى درباره احكام راجع به اشخاص حقوقى داشتم.

ذيل ماده ١٠٠٢ قانون مدنى كه تنها ماده راجع به اشخاص حقوقى است، آورده شده است.

(سه)- برخى موضوعات در فتاوى مطرح و احكام آنهابيان شده ولى در قانون مدنى ذكرى از آنها به ميان نيامده است، در اين حالت اگر به نحوى از انحاء در ارتباط با مواد قانون مدنى باشد ذيل ماده‌اى كه نزديكترين ارتباط را دارد، يا مى‌تواند داشته باشد، ذكر شده است، مثلًا شرايط صحّت يك عقد ذيل پايان آخرين ماده‌اى كه راجع به صحت آن عقد مى‌باشد ذكر گرديده است. همچنين است احكامى كه راجع به جواز يا عدم جواز يك عمل حقوقى بيان شده است.

اگر در فتاوى مطلبى وجود دارد كه موضوع اصلى آن با موضوع اصلى مذكور در قانون مدنى يكى است ولى موضوع فرعى نيز در فتاوى ملاحظه مى‌شود كه قانون مدنى متعرض آنها نشده است، در اين صورت سعى شده ذيل ماده‌اى كه نزديكترين ارتباط دارد ذكر شود و اگر چنين امكانى وجود نداشته در پايان آخرين ماده‌اى كه در ارتباط با موضوع اصلى است ذكر شود. مانند مسأله (مذكور ذيل ماده ١٥٣ ق. م) كه درباره نهر مملوك و مشترك است و نياز به تنقيه و حفر اصلاح ... دارد در قانون مدنى در مبحث راجع به نهر