ساليان دراز بدون اطلاع طرف ذى سهم مخفيانه براى خودش كار مى‌كرده است و سود آن را هم در آخر سال اطلاع نمى‌داده است لذا با توجه به اينكه هيچكدام از طرفين از سرمايه يكديگر اطلاع نداشته‌ايم و شركت نامه‌اى هم در بين نبوده است و محل كارمان نيز جدا و حرفه‌هايمان متفاوت بوده و فقط به اين اكتفا مى‌گرديده كه در آخر هر سال بنده و شخص متوفى روى يك قطعه كاغذ ارقامى را مى‌نوشتيم كه مثلًا اين قدر كار كرده‌ايم اينك استدعا دارم اينجانب را مطلع فرماييد كه آيا شخص متوفى شرعاً مجاز بوده كه براى خودش كار و كسب كند و به اينجانب اطلاع ندهد؟ و آيا اصولًا چنين شركتى به طور كلى منطبق با اصول اسلامى مى‌باشد يا نه؟

ج- شركت به نحو مذكور صحيح نيست و درآمد كسب هر يك مربوط به خود اوست و هيچ يك حقى نسبت به درآمد ديگرى ندارد. ج ٢ ف ص ٢٤٩- ٢٥٠

ماده ٥٧٢: شركت اختيارى است يا قهرى.

ماده ٥٧٣: شركت اختيارى يا در نتيجه عقدى از عقود حاصل مى‌شود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختيارى يا قبول مالى مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اينها.

مسأله ٣- چنانكه شركت بر معناى گذشته كه عبارت بود از اينكه يك چيز براى دو نفر يا بيشتر باشد، اطلاق مى‌شود، هم چنين بر معناى ديگرى هم اطلاق مى‌شود؛ و آن عبارت است از عقدى كه بين دو نفر يا بيشتر واقع مى‌شود كه با مال مشترك بين آنها معامله و داد و ستد انجام شود و به نام شركت عقدى و شركت اكتسابى ناميده مى‌شود و ثمره‌اش اين است كه تصرف هر دو شريك، در آنچه شريك هستند با كسب كردن به آن جايز است و سود و زيان بين آنها به نسبت مالشان مى‌باشد. و آن عقدى است كه احتياج به ايجاب و قبول دارد. و كفايت مى‌كند كه هر دو بگويند: «شريك شديم» يا يكى از آنها آن را بگويد و ديگرى قبول كند. و بعيد نيست كه معاطات در آن جارى شود به اين كه هر دو مال را به قصد اشتراك در كسب كردن و معامله با آن، مخلوط كنند.

ج ٢ ص ٥٨٣

(٥٧١- ٥٧٥- ١٩٣)

مسأله ٤- هر آنچه در عقود مالى از بلوغ و عقل و قصد و اختيار و محجور نبودن به خاطر افلاس و سفاهت، معتبر است، در شركت عقدى هم اعتبار دارد.

ج ٢ ص ٥٨٣

(٢١٢)