بندرخرمشهر از طرف صدّاميان متجاوز اشغال مى‌شود لذا از كالا هيچگونه اثرى در دست نيست در اين گونه موارد بيمه هم خسارت نمى‌دهد حال صورت اول مسأله اين است كه خسارت ناشى از اين پيشامد كلّاً بر عهده بانك است كه صاحب پول مى‌باشد يا بر عهده گيرنده پول است يا بر عهده طرفين؟ و صورت دوم مسأله اين است كه اگر خسارت كلًاّ يا جزءً بر عهده گيرنده وجه مى‌باشد و اكنون به علت خسارت وارده واقعاً قادر به پرداخت دين خود نيست بانك چه اقدامى عليه او بايد انجام دهد؟

ج- ضمان پول بر عهده گيرنده آن است، اگر قدرت بر اداء ندارد بايد به او مهلت داده شود. ج ٢ ف ص ٢٨١- ٢٨٢

(^^^ ٢٣٠)

س ٢١- اينجانب مبلغى بدهكارم و الآن نمى‌توانم بدهكارى را بپردازم ولى فشار مى‌آورند كه حتماً بايد بپردازم لطفاً تكليف مرا معين فرماييد؟

ج- در صورت عدم تمكن بدهكار از اداء بدهى خود طلبكار بايد او را مهلت دهد.

ج ٢ ف ص ٢٨٧- ٢٨٨

(^^^ ٢٣٠)

س ١٠١- ٢- يك نفر كاسب پيرمرد خيّاط كه مستأجر دو باب مغازه بوده در مدّت هشت سال در حدود مبلغ دوازده هزار تومان (بابت كرايه مغازه، و مخارج مربوطه به دادگسترى، و حقّ الوكاله، و ساير مخارج مربوطه طبق دو فقره حكم صادر شده دادگسترى) مديون و در اثر عدم توانايى تخليه كرده است، و چنانچه اجرائيه صادر شود محكوم به پرداخت وجه مذكور مى‌گردد، و چون توانايى ندارد محكوم به زندان مى‌شود، براى جلوگيرى از تعقيب نامبرده و برائت ذمّه از مستأجر اجازه فرمائيد مبلغ نامبرده بابت سهم امام عليه السلام محسوب گردد كه در نتيجه برائت ذمّه از مستأجر و موجر حاصل شده و اداء دين طرفين گردد.

ج- ٢- اگر تمكّن از اداء دين خود ندارد بايد به او مهلت داده شود. ج ٣ ف ص ٤٢٣

- (اصل حال بودن ايفاء تعهد، ر. ك. ٧٢٦ س ٢ و ١٠٨٥ س ١١)- ١١٢٨ س ١٤٦.

ماده ٢٧٨: اگر موضوع تعهد عين معيّنى باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتى كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد مى‌شود اگرچه كسر و نقصان داشته باشد مشروط بر اينكه كسر و نقصان از تعدّى يا تفريط متعهد ناشى نشده باشد مگر در مواردى كه در اين قانون تصريح شده است ولى اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه، تأخير در تسليم نموده‌