قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٧٥ - ششم - در خيار غبن

١/ ٤١٩

صدر مسأله ١- ... و زياد و كم بودن قيمت، با ملاحظه آنچه از شروط به آن ضميمه شده است اعتبار مى‌شود. بنابراين، اگر بايع چيزى را كه مساوى صد دينار است به خيلى كمتر از آن بفروشد و شرط خيار فسخ براى بايع باشد، غبنى نيست؛ زيرا جنسى كه به بيع خيار فروخته مى‌شود، ثمن آن از ثمن مبيع در بيع لازم كمتر است؛ و هم‌چنين است غير اين شرط از شرايط ديگر. ج ٢ ص ٣٩٧

مسأله ٢- خيار فسخ، براى مغبون از هنگام عقد ثابت است، نه آنكه در وقتى كه غبن را بفهمد، خيار فسخ پيدا شود؛ پس اگر قبل از فهميدن غبن، فسخ كرده باشد و تصادفاً غبن در كار باشد، معامله فسخ شده است. ج ٢ ص ٣٩٧

- ر. ك. ٤٧٨/ مس/ ١٤.

ر. ك. ٢٤٦ س ١٠٩- ٣٤٨ س ١١٤.

س ٤٧- شخصى با سوء استفاده از بى‌اطّلاعى خريدار از قيمتها، خانه‌اى را به دو برابر قيمت به خريدار مى‌فروشد و قرارداد را تنظيم، و در آخر شرط مى‌كند هر كس از طرفين، معامله را فسخ كند بايد ٣٠ هزار تومان به طرف مقابل بپردازد، خريدار پس از اطّلاع از قيمت روز مغبون شده و معامله را فسخ مى‌كند و فروشنده از بيعانه خريدار ٣٠ هزار تومان براى خود برمى‌دارد آيا فروشنده اين مبلغ را مالك مى‌شود يا نه؟

ج- اگر شرطى كه شده شامل فسخ به خيار غبن نباشد حق ندارد و بايد پول را رد كند.

ج ٢ ف ص ٨٨

(٢٣٠)

س ٧٢- هرگاه ميان دو نفر به عنوان خريدار و فروشنده يك دستگاه آپارتمان، قولنامه‌اى تنظيم گردد ولى بعد از يك هفته فروشنده بفهمد كه در اين معامله مغبون گشته و معامله را انجام ندهد آيا خريدار از نظر شرعى مجاز است كه مبلغى به عنوان غرامت از فروشنده دريافت نمايد؟

ج- اگر معامله تمام شده و شرط كرده‌اند كه در صورت فسخ ولو از جهت غبن غرامت داده شود بايد آن را بدهد و در غير اين صورت غرامت ثابت نيست.

ج ٢ ف ص ١٠٠- ١٠١

(٢٢١- ٢٢٦-^^^ ٤٥٦)

س ٩٧- طىّ قولنامه‌اى، يك باب منزل از شخصى خريدارى شده و مبلغى نيز به عنوان پيش پرداخت به فروشنده پرداخت گرديده كه پس از مدّت تعيين شده، فروشنده‌