قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٤ - فصل اول - در مالكيت
س ٤٤- بسم اللَّه الرحمن الرحيم محضر شريف رهبر معظم انقلاب اسلامى آية اللَّه العظمى امام خمينى مدظله با تقديم عرض سلام و مسئلت مزيد بركات وجود مبارك در ظل عنايات حضرت بقية اللَّه ارواحنا له الفداء:
در مورد معادنى كه به تبع ارض يا احياء مالك خاص دارد و بر حسب تحرير الوسيله و ساير متون معتبر فقهى از انفال محسوب نمىشود قبلًا شوراى نگهبان به طور عام اظهار نظر كرده است كه معادن واقع در املاك شخصى و وقفى از انفال و ثروتهاى عمومى محسوب نيست ولى نظارت و كنترل دولت بر اكتشاف و بهره بردارى از معادن طبق مصلحت عامه جايز است اكنون در مورد خصوص نفت طرحى در مجلس شوراى اسلامى تصويب شده است كه به موجب ماده ٢ آن كليه معادن نفت اعم از اينكه در ملك شخصى و وقفى يا زمينهاى ديگر و درياها باشد از انفال محسوب شده است، چون در شمول تبعيت مذكور در مورد نفت بالخصوص كسب نظر مبارك لازم شد مستدعى است نظر شريف را اولًا در اصل موضوع و ثانياً نسبت به جواز تصرف در زمينهاى شخصى و وقفى جهت استخراج در صورت عدم تبعيت مرحمت فرمائيد.
دبير شوراى نگهبان لطف اللَّه صافى
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
حضرات حجج اسلام آقايان فقهاى شوراى نگهبان دامت افاضاتهم
پس از اهداء سلام و تحيّت اصل مسأله تبعيّت اعماق زمين و نيز هوا نسبت به املاك شخصى تا حدود احتياجات عرفى است مثلًا اگر كسى در خارج از محدوده منزل و يا زمين شخصى و يا وقفى كانالى زده و از زير زمين آنها عبور كند و يا تصرف نمايد دارندگان منازل و زمين و يا متوليان نمىتوانند ادعائى بنمايند و يا اگر كسى بالاتر از مقدار متعارف بنائى ايجاد و يا رفت و آمد نمايد هيچيك از مالكين و يا متوليان حق جلوگيرى از او را ندارند و بالاخره تبعيّت زمين شخصى به مقدار عرفى است و آلات جديده هيچگونه دخالتى در تعيين مقدار عرفى ندارد ولى تبعيّت كشور مقدار بسيار زياد است و دولت حق دارد تا از تصرف بيش از حق عرفى شخص و يا اشخاص جلوگيرى نمايد.
بنابراين نفت و گاز و معادنى كه خارج از حدود عرفى املاك شخصى است تابع املاك