قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٨٧ - هفتم - در خيار عيب

همين منوال. و مرجع در تعيين آن، اهل خبره مى‌باشند. و اقوى آن است كه قول يك نفر مورد وثوق از اهل خبره، معتبر مى‌باشد، اگرچه احتياط (مستحب) آن است كه آنچه از تعدد و عدالت در شهادت، اعتبار دارد، در اينجا هم معتبر باشد. ج ٢ ص ٤١١

- (ارش در غير خيار عيب، ر. ك. ٣١٥/ مس/ ٢١).

ماده ٤٢٨: در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمتها معتبر است.

مسأله ٥- اگر قيمت گذاران، در قيمت كردن صحيح يا معيب يا هر دو اختلاف كنند احتياط (مستحب) آن است كه با مصالحه تمام كنند. و قرعه- مخصوصاً در بعضى از صور- بعيد نيست. ج ٢ ص ٤١١

ماده ٤٢٩: در موارد ذيل مشترى نمى‌تواند بيع را فسخ كند و فقط مى‌تواند ارش بگيرد:

١- در صورت تلف شدن مبيع نزد مشترى يا منتقل كردن آن به غير.

٢- در صورتى كه تغييرى در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير به فعل مشترى باشد يا نه.

٣- در صورتى كه بعد از قبض مبيع عيب ديگرى در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص به مشترى حادث شده باشد كه در اين صورت مانع از فسخ و رد نيست.

صدر مسأله ١- ... و در مبيع تصرفى نكرده باشد كه عين را تغيير مى‌دهد؛ و نزد او عيبى در آن- بعد از خيارى كه براى مشترى است و ضمانت آن بر بايع است، مانند خيار حيوان و خيار مجلس و شرط، در صورتى كه براى خصوص مشترى باشند- پيدا نشده باشد. و ظاهر آن است كه معيار سقوط خيار، اين است كه مبيع به عينه سر پا نباشد خواه به جهت تلف شدن يا آنچه در حكم آن است، يا به جهت عيب و يا به جهت نقص اگرچه عيب نباشد. البته ظاهر اين است كه تغيير يافتنى كه به واسطه زياده باشد در صورتى كه مستلزم نقصى- ولو به مانند پيدا شدن شركت- نباشد، آن را ساقط نمى‌كند. و در هر صورت با وجود چيزى از آنچه ذكر شد، حق ردّ ندارد، بلكه فقط مى‌تواند ارش بگيرد.

ج ٢ ص ٤٠٩

(٤٢٩)

(ر. ك. ٤٢٢ صدر مسأله ١) ج ٢ ص ٤٢٩.

- (مواردى كه صرفاً حق رد دارد و حق رجوع به ارش ندارد، ر. ك. ذيل ٤٦٣- گفتارى در بيع صرف/ مس/ ١٠/ ... در صورتى كه عوض و معوض هر دو از يك جنس باشند ...).

- ر. ك. ٣٣١ س ٧٨.