ماده ٤٣٦: اگر بايع از عيوب مبيع تبرى كرده باشد به اينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشترى در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصى تبرى كرده باشد فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد.

مسأله ١- اين خيار به مجرد اينكه عيب در وقت عقد واقعاً موجود باشد ثابت است اگرچه هنوز آشكار نشده باشد؛ پس آشكار شدن عيب، از ثبوت خيار از اوّل امر كشف مى‌كند نه آنكه سبب حدوث خيار در وقت آشكار شدن باشد. بنابراين اگر قبل از ظهور عيب خيار را ساقط كند، ساقط مى‌گردد، چنانكه با اسقاط آن بعد از ظهور عيب، ساقط مى‌شود. و هم‌چنين با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با تبرّى از عيوب در وقت عقد، به اينكه بگويد: «فروختم آن را با هر عيبى» ساقط مى‌شود. و چنانكه خيار، با تبرى از عيوب ساقط مى‌شود، استحقاق مطالبه ارش هم ساقط مى‌گردد. چنانكه سقوط ارش با اسقاط- در ضمن عقد يا بعد از عقد- تابع قرارداد است. ج ٢ ص ٤٠٩- ٤١١

س ١١٢- اگر كسى خانه‌اى را بدون ذكر عيب و با تبرّى از عيب بفروشد و قسمتى از ثمن را قبض كند و مشترى هم خانه را- بدون علم به عيب- تصرف كند به اين معنى كه در آن خانه سكونت كند و تغييرات جزئى و غير اساسى در آن انجام دهد و پس از گذشت مدتى- سه ماه يا بيشتر يا كمتر- مشترى معيوب بودن خانه را كاملًا احراز كند آيا در اين صورت براى مشترى خيار عيب باقى است يا ساقط مى‌شود؟ و چنانچه خيار عيب ساقط شود و مشترى حق فسخ معامله را نداشته باشد آيا بر بايع لازم است كه آن عيب را به طور اساسى رفع كند و يا اينكه بايد ارش آن عيب را بدهد؟ و آيا ضامن خسارات وارده بر مشترى در اثر آن عيب مى‌باشد يا نه؟ و از طرف ديگر اگر چنانچه خيار عيب باقى باشد و معامله فسخ شود آيا بر مشترى لازم است كه منافع استيفا شده خانه را تعويض كند؟ و آيا بر بايع هم چنين حكمى جارى است يعنى منافع آن مقدار از ثمن را كه قبض نموده و در اين مدّت بر مشترى تفويت شده است بايد تعويض كند؟

ج- با تبرّى از عيب در وقت عقد خيار عيب ساقط است و حق مطالبه ارش هم ندارد.

ج ٢ ف ص ١٢١

ماده ٤٣٧: از حيث احكام عيب ثمن شخصى مثل مبيع شخصى است.