قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٣٥ - مبحث دوم - در وقف

كنند، اولاد آنها با عموهايشان شريك مى‌شوند. و واقف حق دارد هر طور كه مى‌خواهد، ترتيب را قرار دهد و بايد متابعت شود. ج ٣ ص ١٢٩

مسأله ٥٢- اگر بگويد: «بر اولادم طبقه‌اى بعد از طبقه‌اى وقف نمودم» اگر يكى از آنها بميرد و داراى فرزند باشد، نصيب او مال فرزندش مى‌باشد و اگر يكى از آنها بميرد و داراى فرزند باشد نصيبش مال او مى‌شود. و اگر فرزند، متعدد باشد نصيب او بين آنها سرانه تقسيم مى‌شود. و اگر كسى كه فرزندى ندارد بميرد، نصيب او مال كسى است كه در طبقه‌اش مى‌باشد و فرزندى كه نصيب پدرش را گرفته است با آنها شريك نمى‌باشد. ج ٣ ص ١٢٩

مسأله ٤٠- اگر مسلمانى وقف بر فقرا يا فقراى شهر نموده باشد، به فقراى مسلمان انصراف دارد، بلكه ظاهر اين است كه اگر واقف شيعه باشد بر فقراى شيعه انصراف پيدا مى‌كند. و اگر كافرى بر فقرا وقف كند به فقراى مسلكش انصراف دارد، پس يهود به يهود و نصارى به نصارى و به همين منوال. بلكه ظاهر اين است كه اگر واقف، مخالف باشد به فقراى اهل سنت انصراف دارد، ولى ظاهر اين است كه به كسى كه در مذهب با او موافق است، اختصاص ندارد. پس اگر حنفى وقف نمايد به حنفى و اگر شافعى وقف نمايد به شافعى انصراف ندارد و به همين منوال. ج ٣ ص ١٢٥

(٩٦١)

- (براى تشخيص مصاديق برخى عناوين ٧٣ و ٨٥٢ مس ٤٠ س ٥٥).

مسأله ٤١- اگر افراد عنوان موقوف عليه، در افراد محصور و معدودى منحصر باشند، مانند اينكه اگر بر فقراى محله يا روستاى كوچكى وقف نمايد، بايد منافع وقف بر همه آنها تقسيم شود. و اگر محصور نباشد، تقسيم بر همه آنها واجب نيست. ليكن احتياط به اينكه در صورت زياد بودن منفعت، طورى تقسيم نمايند كه عرفاً تقسيم بر همه باشد ترك نشود، پس بر جمعيت قابل اعتناى متناسب با مقدار منفعت، تقسيم مى‌شود. ج ٣ ص ١٢٥

مسأله ٤٢- اگر بر فقراى قبيله‌اى- مانند بنى فلان- وقف نمايد و آنها متفرق باشند به كسانى كه حاضرند اكتفا نمى‌شود، بلكه واجب است كه از غايب‌ها جستجو شود و سهم آنها را حفظ نمايند تا به آنها برسانند. و اگر پيدا كردن تمام آنها مشكل است، بنابر احتياط (واجب) بايد به قدر امكان و به مقدارى كه موجب حرج نشود، استقصا شود. ولى اگر