قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٥٩ - مبحث چهارم - در جهت معامله

ج- در فرض مذكور معامله باطل است. ج ٢ ف ص ١٠٨

(٣٤٢)

س ٩٣- قرار دادى به نام ملكى بسته مى‌شود ولى اين قرارداد به هيچ وجه زمين و يا ملك را مشخص نمى‌كند يعنى هيچ نوع حدود و مشخصات زمين در قرارداد مزبور وجود ندارد آيا اين قرارداد صحيح است يا باطل؟

ج- بايد حدود و مشخصات مبيع معلوم باشد كه غرر مرتفع شود و الّا معامله صحيح نيست. ج ٢ ف ص ١٠٨

(٣٤٢)

- ر. ك. ٢٣٤ س ٥٢- ٣٤١ س ١١٨- ٣٤٢ س ١٩٣- ٣٤٨ س ١٧٨- ٤- ٣٦٠ س ١٩- ٥١٤ س ٣٦.

مبحث چهارم- در جهت معامله‌

ماده ٢١٧: در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولى اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الّا معامله باطل است.

- ر. ك. ٥٨/ مس/ ٣١.

- ٦٦/ مس/ ٣٩.

- ٤٧٢/ مس/ ٢ ... و امّا منفعت ....

- (جهت در ايقاعات) ٨٤٠/ مس/ ٢٠.

س ٨- خريد و فروش تيغ، ماشين خودتراش، ماشينهاى نمره ريز كه جهت تراشيدن صورت و غيره به كار برده مى‌شود، چه صورتى دارد؟

ج- چنانچه به منظور استفاده حرام يا با علم به آن نباشد اشكال ندارد.

ج ٢ ف ص ٧

(٣٤٨)

س ٤١- اگر انسان براى ظالمى كار كند كه نفس كار مباح باشد- مثل كشاورزى و دامپرورى- حكم آن و اجرتى كه دريافت مى‌دارد از نظر شرعى چگونه است؟

ج- اگر در مقابل كار حلال اجرت مى‌گيرد، حلال است. ج ٢ ف ص ٢١١

س ٤٢- ماذا رأيكم- دام ظلّكم- فيمن يعمل موظفاً عند الدولة غير الاسلاميّه مثل لبنان و يتقاضى راتباً شهرياً، فهل يحتاج قبضه و صرفه الى مجرّد الاذن العام منكم، او انّه لا بدّ من الاذن الخاص من ممثليكم لكلّ فرد فرد؟

فالرّجاء من سماحتكم ان تفتونا مأجورين لتوضيح الامر لمقلّديكم فى لبنان!