قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٩٦ - فقره دوم - در احكام خيارات به طور كلى

س ١٥- شخصى چند قطعه زمين به مساحت معين كه در اسناد ذكر شده از سه سال قبل تا يك سال و نيم پيش به اشخاصى در داخل شهر ساوه فروخته و خريدارها خانه و مسكن ساخته و ساكن هستند و داراى آب و برق هم هستند و اسقاط همه خيارات، خصوصاً خيار غبن از طرفين شده آيا بعد از گذشت مدت مزبوره خريدارها حق مراجعه به فروشنده و فسخ و اقاله معامله و مطالبه وجه را دارند يا خير؟

ج- در فرض مذكور بدون رضايت طرفين معامله فسخ نمى‌شود.

ج ٢ ف ص ٧٣

(٢٨٣)

ماده ٤٤٩: فسخ به هر لفظ يا فعلى كه دلالت بر آن نمايد حاصل مى‌شود.

س ١- اگر شخصى اموال خود را بر نوادگان پسرى خود كه بعضى از آنان بالغ و بعضى نابالغ بوده‌اند با ده سير نمك مصالحه نمايد و براى خود تا سى سال حق فسخ قرار دهد و قبل از گذشت سى سال دو قطعه از همان املاك را بفروشد و قطعه ديگرى براى اداى ديون و مخارج بعد از فوتش وصيت نمايد و نيز يك قطعه از همان املاك را كه منزل مسكونى بوده پس از آن مصالحه اول دوباره به عروسش مصالحه نمايد، آيا فروش اين دو قطعه و وصيت قطعه ديگر و مصالحه با شخص ديگر موجب فسخ كل آن مصالحه اول مى‌شود؟ يا مصالحه نسبت به بقيه املاك صحيح و به قوت خود باقى است؟

ج- در فرض مسأله مصالحه اول تماماً فسخ شده است. ج ٢ ف ص ١٨٢

(٧٦٠)

ماده ٤٥٠: تصرفاتى كه نوعاً كاشف از رضاى معامله باشد امضاى فعلى است مثل آنكه مشترى كه خيار دارد با علم به خيار مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد.

- ر. ك. ٣٩٨/ مس/ ١.

ماده ٤٥١: تصرفاتى كه نوعاً كاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلى است.

ماده ٤٥٢: اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكى از آنها امضاء كند و ديگرى فسخ نمايد معامله منفسخ مى‌شود.

ماده ٤٥٣: در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشترى است و اگر خيار مختص مشترى باشد تلف يا نقص به عهده بايع است.

- ر. ك. ٣٩٨/ مس/ ٢ و ٣.