روى او را نموده و طورى است كه غالباً به آن كشته نمى‌شود اين شبه عمد است كه ديه در مالش بر او لازم مى‌آيد. و همچنين است اگر از روى ناچارى و به طور اضطرار روى او بيفتد و اين افتادن روى او مقصود او باشد. و اگر باد او را پرت كند يا ليز بخورد به طورى كه فعل به او استناد پيدا نكند، ضمانى بر او و بر عاقله‌اش نيست. و اگر كسى كه افتاده بميرد بنابر همه فرضها، هدر مى‌باشد. ج ٤ ص ٣٦٥

مسأله ١٣- اگر دفع كننده‌اى او را دفع كند (پرت كند، هل بدهد) و او بميرد، قود در فرض عمد و ديه در شبه عمد بر دفع كننده است. و اگر او را دفع كند پس روى ديگرى بيفتد و بميرد، باز هم قود يا ديه بر دفع كننده مى‌باشد. و در روايت صحيحى است كه ديه براى اولياى مقتول بر كسى است كه بر مرد واقع شده و به قتل رسيده و كسى كه دفع شده در ديه بر كسى رجوع مى‌كند كه او را دفع كرده است. و ممكن است اين روايت حمل شود بر اينكه دفع شدن، او را به افتادن روى ديگرى مضطر نموده باشد، به طورى كه كار، به نحوى منسوب به او باشد. ج ٤ ص ٣٦٥

مسأله ١٤- اگر به كسى تصادم (برخورد) كند پس مصدوم بميرد، چنانچه قصد قتل داشته باشد يا فعل طورى باشد كه غالباً مى‌كشد اين عمد است و قصاص مى‌شود. و اگر قصد صدمه زدن داشته باشد- نه قتل- و اين صدمه غالباً كشنده نباشد، ديه‌اش بر مال صدمه زننده است. و اگر صدمه زننده بميرد در صورتى كه مصدوم در ملك خودش يا در محل مباح يا در راه وسيعى باشد خون صدمه زننده هدر است. و اگر در راه تنگى ايستاده باشد پس بدون قصد، او را صدمه بزند (و صدمه زننده بميرد) مصدوم ديه او را ضامن است. و همچنين است اگر در راه تنگ بنشيند، پس انسانى به سبب او بلغزد. البته اگر قصد صدمه دارد و داراى راه گريز باشد، خون او هدر است و ضمان مصدوم بر او است. ج ٤ ص ٣٦٥- ٣٦٧

مسأله ١٥- در صورتى كه دو حرّ بالغ عاقل با هم تصادم كنند پس هر دو بميرند، چنانچه هر دو قصد قتل داشته‌اند اين عمد است. و اگر چنين قصدى نداشتند و كار طورى نيست كه غالباً به قتل برساند، شبه عمد است و براى ورثه هر كدام آنها نصف ديه او مى‌باشد و نصف ديگر ساقط مى‌شود. و هر دو پياده باشند يا سواره و يا يكى سواره باشد و يكى پياده، مساوى مى‌باشند. و بر هر يك از آنها نصف ارزش مركوب ديگرى‌