قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٦ - فصل اول - در مالكيت

ساختمان نمود يا خير؟ و اگر جايز نيست پس تكليف اين قطعه زمين شرعاً چه مى‌شود؟

ج- اختيار زمين به دست مالك شرعى آن است و تصرف ديگرى بدون رضايت مالك جايز نيست. ج ٢ ف ص ٥٢٦

(٣٠٨)

س ٢١- در منطقه‌اى كه [بعضى از] پرسنل رزمنده قرار گرفته [اند]؛ حيواناتى هستند كه قبلًا اهلى بوده‌اند ولى اكنون وحشى شده‌اند و داراى بچه‌هاى زيادى هستند، استفاده از گوشت آنها چه حكمى دارد؟

ج- اگر حيوان حلال گوشت است و علم به رضايت صاحبان آن، ولو به شاهد حال دارند، مى‌توانند تصرّف كنند و از گوشت آن استفاده نمايند. ج ٢ ف ص ٥١١

س ٢٢- آب زراعتى در صورت نارضايتى مالكين آن براى آشاميدن مباح مى‌باشد يا خير؟

ج- در فرض مسأله بدون رضايت مالك جايز نيست. ج ٢ ف ص ٥١١

س ٢٣- قبلًا دستگاههاى تصفيه فاضلاب از خارج وارد مى‌شد و كليه وسايل آن هم از خارج خريدارى مى‌گرديد، با مطالعاتى كه صورت گرفته معلوم شده اين دستگاههاى پرهزينه با تمام هزينه‌هايى كه براى اداره آنها پرداخت مى‌گردد كارايى چندان خوبى نداشته و اگر زمين در اختيار باشد تا بتوانيم سيستم كم خرجى را آماده نماييم هيچ گونه خرجى براى نگهدارى ندارد و ابزار و وسايل مكانيكى هم به طور كل در آن به كار نمى‌رود در بعضى از نقاط، زمين باير به اندازه كافى هست و علاوه بر تأمين زمين تصفيه خانه، از آب خروجى تصفيه خانه هم براى آباد كردن زمينهاى اطراف به خوبى مى‌توان استفاده نمود در بعضى شهرها با اين مسأله روبرو هستيم كه زمين باير نيست و ليكن خود مردم شهر آمادگى دارند كه براى رفع مشكلات فاضلاب از زمينهاى مزروعى در اختيار تصفيه خانه قرار دهند زمين مورد نياز تقريباً براى هر نفر ٥/ ١ متر مى‌باشد آيا اختصاص دادن اين زمينها به تصفيه خانه براى رفع مشكلاتى كه فاضلاب در شهرها ايجاد كرده و رهايى از هزينه‌هاى سنگين در صورتى كه هيچ امكان ديگرى نباشد جايز است يا خير؟

ج- با رضايت صاحبان زمين اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٥٢٧

س ٣٩- چند نفر در زمان طاغوت در اراضى بائر و موات تعداد هفت حلقه چاه حفر