ديگرى در خريد و فروش صادر نشده، بعيد نيست كه از فضولى خارج باشد. مخصوصاً در صورت توجّه به عقد و رضايت به آن. البته اگر طورى باشد كه اگر توجّه به آن پيدا مى‌كرد راضى مى‌شد (ولى توجهى پيدا ننموده)، اين فضولى است و از موضوع اين مسأله خارج است. امّا اگر راضى باشد ليكن به‌طور تفصيل به آن توجه نكرده باشد اين نيز به يك وجهى كه خالى از قوت نيست، كفايت از خارج شدن آن از فضولى مى‌كند.

ج ٢ ص ٣٧٥

(٢٤٩)

مسأله ٩- در شخص فضولى شرط نيست كه قصد فضولى بودن كند، پس اگر خيال كند كه ولىّ يا وكيل است سپس خلاف آن معلوم شود، اين عقد از موارد فضولى است و با اجازه صحيح مى‌گردد. و امّا عكس آن، به اينكه خيال كند حق تصرف ندارد سپس معلوم شود كه وى وكيل يا ولىّ بوده است ظاهر آن است كه صحيح است و احتياج به اجازه ندارد؛ با اشكالى كه در شقّ دوم (صورت عكس) وجود دارد؛ و مثل آن است جايى كه خيال كند كه مالك نيست سپس معلوم شود كه مالك است؛ ليكن صحيح نبودن و احتياج به اجازه داشتن در اين مورد، خالى از قوّت نيست. ج ٢ ص ٣٧٥

(٢٥٥- ١٩٧)

مسأله ١٠- اگر چيزى را به‌طور فضولى بفروشد، سپس- چه با اختيار خودش مانند خريد، چه بدون اختيارش مانند ارث- مالك آن شود، بطلان آن به‌طورى كه اجازه فايده نداشته باشد خالى از قوّت نيست. ج ٢ ص ٣٧٥

(٢٥٤)

مسأله ١١- لازم نيست كه شخص اجازه‌دهنده، در وقت عقد مالك باشد، پس جايز است مالك وقت عقد، غير از مالك وقت اجازه باشد، مانند اينكه مالك وقت عقد، قبل از اجازه بميرد، كه با اجازه وارث صحيح مى‌شود. و از آن اولى‌تر (به صحت) اين است كه مالك وقت عقد به خاطر مانعى همچون صغيربودن يا سفاهت و مانند اينها، جايزالتصرف نباشد، سپس مانع برطرف شود، كه عقد با اجازه او صحيح مى‌شود.

ج ٢ ص ٣٧٥

(٢٥٣- ٨٦٩- ٢٤٧)

مسأله ١٢- اگر چند بيع برمال غير واقع شود، يا اين است كه اين چند بيع، برخود آن‌مال واقع شده‌است يا بر عوض آن. و بنابراوّل يا از يك فضولى واقع مى‌شود، مثل اينكه او خانه زيد را چندبار به چند نفر جدا جدا بفروشد و يا از ناحيه چند نفر متعدّد واقع مى‌شود، مثل اينكه خانه زيد را به يك نفر در مقابل اسبى بفروشد، سپس مشترى،