مشترك حكمى در اين‌باره وجود ندارد، از اينرو ذيل آخرين ماده راجع به نهر مشترك يعنى ذيل ماده ١٥٣ آورده شده است و به ماده‌اى كه داراى حكم مشابه است ارجاع داده شده است.

بعض موارد نيز از شيوه قانون مدنى، پيروى شده چنان كه ترامى در ضمان بعد از موادى كه درباره صحّت و بطلان ضمان بيان شده، ذكر گرديده است (ر. ك. ماده ٦٨٨ ق.

م) همچنين است در مورد ترامى در كفالت (ماده ٧٣٨) به همين لحاظ ترامى در حواله نيز بعد از موادى ذكر شده كه راجع به صحت و بطلان آن است. اگر حكمى درباره يك نهاد حقوقى در فتاوى مذكور است ولى در قانون مدنى حكمى درباره آن موضوع وجود ندارد و در عين حال قابل ارتباط با ماده يا مواد قانون مدنى، از اين حيث نمى‌باشد، در پايان مواد راجع به آن نهاد با علامت^^^ معرفى شده است.

اگر در فتاوى مطالبى مطرح شده كه قانون مدنى متعرض آنها نگرديده امّا مفسرين قانون مدنى از اين مطالب در تفسير بعض مواد قانون مدنى يا در جاهاى خاص استفاده كرده‌اند، در اين پژوهش نيز سعى شده است حتى الامكان از اين شيوه پيروى شود.

٢- ممكن است در بعض موارد ارجاعاتى كه در پايان مسائل يا پاسخ سئوالات مطرح شده است، در ظاهر بى‌ربط جلوه نمايد، امّا از آنجا كه، از يكسو در قانون مدنى تكليف اين قبيل موارد مشخص نشده و از سوى ديگر اين مسائل و پاسخ استفتائات جنبه حقوقى دارد و بناى ما در اين تحقيق بر اين بوده كه تمام فتاوائى كه جنبه حقوقى دارد در اين جا استفاده و ذكر كنيم، بناچار ذيل ماده يا موادى كه نزديكترين ارتباط را با آنها دارد يا مى‌تواند داشته باشد، در موارد لزوم با «بيان اختصارى نحوه ارتباط»، ذيل ماده يا مواد مربوط ذكر شده است، مثلًا جواب سئوال ٢ مذكور در ذيل ماده ٧٢٦ قانون مدنى به ماده ٢٧٧ ارجاع داده شده است كه ظاهراً ماده مزبور با جواب سئوال ياد شده ارتباطى ندارد، با وجود اين، چاره‌اى نبود جز اين كه «اصل حال بودن ايفاء دين» كه از جواب سئوال مزبور مستفاد مى‌شود، ذيل ماده مزبور كه به نظر مى‌رسد بهترين جا براى طرح مطلب مذكور است، آورده شده است.

(در همين جا، از ارباب فضل و فرزانگان حقوق درخواست مى‌نمايم هر جا مسأله يا جواب سئوالى را ملاحظه مى‌فرمايند، عنايت فرمايند با كدام ماده يا مواد قانون مدنى‌