معامله با آنها جايز است، و گرنه جايز نيست مگر بعد از ظاهر نمودن حال آنها؛ و احتياط (مستحب) آن است كه شكسته شوند اگرچه براى غش (و فريب) درست نشده باشند.

ج ٢ ص ٤٣١

(٤٣٨)

مسأله ٨- از آنجايى كه طلا و نقره از (اجناس) ربوى مى‌باشند، پس هر كدام از آنها كه به جنس خودش فروخته شود بر خريدار و فروشنده لازم است طورى آن را واقع سازند تا در ربا نيفتند، به اينكه اضافه‌اى نباشد، و اين مطلب از چيزهايى است كه خريدار و فروشنده- مخصوصاً صرّافها- سزاوار است به آن اهميت بدهند. و به تحقيق از صرافى نهى شده است، و تعليل آورده شده كه صراف از ربا سالم نمى‌ماند. ج ٢ ص ٤٣١

مسأله ٩- در ضميمه، وجود چيزى كه داخل طلا و نقره است كه اگر از آنها جدا شود داراى ماليت باشد، كفايت مى‌كند، پس اگر نقره‌اى كه چيزى داخل دارد، به مانند خودش فروخته شود، به هم وزن و اضافى، جايز است؛ در صورتى كه مقصود، فرار از ربا نباشد. و اگر به نقره خالص فروخته شود بايد نقره خالص زيادتر از آن باشد تا آن زيادى مقابل آن ضميمه‌اى كه داخل آن نقره است قرار بگيرد. و وقتى مقدار نقره و ضميمه داخل آن معلوم نباشد، به جنس ديگر و يا به مقدارى از نقره فروخته مى‌شود كه اجمالًا بدانند كه از نقره‌اى كه در نقره داراى ضميمه است زيادتر است. و هم‌چنين است چيزهايى كه به طلا يا نقره و مانند آنها تزيين داده شده است. ج ٢ ص ٤٣١

مسأله ١٠- اگر نقره معيّنى را مثلًا به نقره يا طلايى بخرد آنگاه آن را از غير جنس نقره بيابد- مانند مس و سرب- بيع باطل است و حق مطالبه بدل آن را ندارد، چنانكه بايع حق ندارد او را الزام به بدل نمايد. و اگر بعضى از آن را از غير آن جنس بيابد بيع در آن باطل، و در بقيه صحيح است و حق دارد همه را به خاطر تبعيض در كالاى مورد معامله، ردّ كند و بايع هم در صورتى كه جريان را نمى‌دانسته مى‌تواند آن را ردّ كند. و اگر نقره‌اى را به صورت كلّى در ذمّه به طلا يا نقره بخرد و بعد از آنكه آن را قبض كرد، ببيند همه يا قسمتى از آنچه كه پرداخت شده، نقره نيست، پس اگر قبل از جدا شدن از همديگر باشد، فروشنده حق دارد جنس را عوض كند و مشترى حق دارد مطالبه عوض نمايد و اگر بعد از جدا شدن باشد بيع در همه يا بعض آن- طبق آنچه گذشت- باطل است. اين در صورتى است كه از غير جنس باشد. و امّا اگر از جنس آن باشد و ليكن عيبى در آن ظاهر