قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٩٧ - مبحث دوم - در وقف

بعضى از منافع، در وقف جايز است تا اينكه بعضى از منافع آن مال موقوف عليهم باشد و بعضى از منافع مال او نباشد؟ بنابر اقوى جايز است. ج ٣ ص ١٣١- ١٣٣

س ٢٣- مزرعه موقوفه‌اى است كه طبق وقف نامه‌هاى مربوطه، حدود آن مشخّص است. و تقريباً دو سوم آن تحت كشت و بقيه‌اش زمين موات است كه كشاورزان مزرعه جهت دامدارى و تعليف گوسفند از آن استفاده مى‌كرده و اجاره‌اش را به موقوفه [مى‌] پرداخته‌اند، آيا اراضى موات مذكور از نظر شرعى حريم مزرعه موقوفه است و بايد عمل به وقف شود يا خير؟

ج- بايد به همان نحو كه عمل مى‌شده، عمل شود. ج ٢ ف ص ٣٤٤

(١٣٩)

س ٢٦- آيا مهر مسجد را به مسجد ديگر مى‌توان برد يا نه؟ مثلًا اگر كسى مهر مسجد را ببرد و مدتى با آن نماز بخواند چه در منزل و چه در مسجد ديگر آيا نماز او چه صورت دارد؟

ج- جايز نيست و بايد به جاى اول برگرداند مگر آنكه يقين كند كه مخصوص آن مسجد نيست. ج ٢ ف ص ٣٤٥

س ٢٧- آيا بردن فرش مسجد قديم در مسجد جديدِ متّصل جايز است؟

ج- اگر جزء مسجد قديم محسوبست، جايز است. ج ٢ ف ص ٣٤٥

س ١١- آيا بردن فرش مسجد قديم به مسجد جديد متّصل به آن جايز است؟

ج- اگر جزء مسجد قديم محسوب است جايز است. ج ٣ ف ص ٥٧٢

(٣٥٦)

- (چيزهايى كه جزء يا تابع موقوفه نيست، ر. ك. ٨٢ س ١٥٣).

ماده ٦٩: وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.

مسأله ٣٥- در وقف خاص وجود موقوف عليه در زمان وقف، معتبر است؛ پس وقف ابتدايى بر معدوم و كسى كه بعداً وجود پيدا مى‌كند و همچنين بر حمل، قبل از تولد، صحيح نيست. و مقصود از وقف ابتدايى، آن است كه معدوم در طبقه اول باشد بدون آنكه موجود در همان طبقه با آن مشاركت داشته باشد، پس اگر به تبع موجود بر معدوم يا بر حمل، وقف نمايد به اينكه معدوم را طبقه دوم يا مساوى موجود در همان طبقه قرار دهد به طورى كه در وقت وجودش با آن مشاركت داشته باشد، بدون اشكال صحيح است، مانند اينكه بر اولاد موجودش و كسى كه بعداً متولد مى‌شود به طور اشتراكى و يا