قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣١٣ - فصل ششم - در سقوط تعهدات

ماده ٢٦٠: در صورتى كه معامل فضولى عوض مالى را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت.

ماده ٢٦١: در صورتى كه مبيع فضولى به تصرف مشترى داده شود هرگاه مالك معامله را اجازه نكرد مشترى نسبت به اصل مال و منافع مدتى كه در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استيفا نكرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبى كه در مدت تصرف مشترى حادث شده باشد.

- ر. ك. ٣٢٣/ مس/ ١٤.

- ٣٢٣/ مس/ ٢٣.

- ٣٤٥/ مس/ ١٤.

- ٥٥٤/ مس/ ٣٤.

ماده ٢٦٢: در مورد ماده قبل مشترى حق دارد كه براى استرداد ثمن عيناً يا مِثلًا يا قيمتاً به بايع فضولى رجوع كند.

ماده ٢٦٣: هرگاه مالك معامله را اجازه نكند و مشترى هم بر فضولى بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براى ثمن و كليه غرامات به بايع فضولى رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براى ثمن را خواهد داشت.

- ر. ك. ٣٤٥/ مس/ ١٤ (... و اما حكم خريدار با فروشنده فضولى ...) و ١٥.

- ٥٥٤/ مس/ ٣٤.

فصل ششم- در سقوط تعهدات‌

ماده ٢٦٤: تعهدات به يكى از طريق ذيل ساقط مى‌شود:

١- به وسيله وفاء به عهد.

٢- به وسيله اقاله.

٣- به وسيله ابراء.

٤- به وسيله تبديل تعهد.

٥- به وسيله تهاتر.

٦- به وسيله مالكيت مافى الذمه.