قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٣٦ - مبحث سوم - در مبيع

حالات و محل‌ها مختلف مى‌شود؛ پس چيزى در محلى و در حالى وزن شدنى است و در محل ديگر و حال ديگر چنين نيست. و هم‌چنين است حال در چيز شمردنى.

ج ٢ ص ٣٨٥

(٣٤٢- ٢١٦- ٢٢٥)

مسأله ٣- ظاهر آن است كه در بيع زمينهايى كه ماليت آنها به حسب متر و ذراع معين مى‌شود، مشاهده كفايت نمى‌كند، بلكه اطّلاع از مساحت آن لازم است. و هم‌چنين است بسيارى از جامه‌ها قبل از آنكه دوخته و يا بريده شوند. البته اگر شماره خاصى در ذرع طاقه‌هاى بعضى از جامه‌ها متعارف باشد فروش و خريد آنها براساس اعتماد نمودن براين متعارف و بناگذاشتن برآن جايز است، مانند اعتماد كردن برخبر دادن فروشنده.

ج ٢ ص ٣٨٥

(٣٤٢- ٢١٦- ٢٢٥)

مسأله ٤- اگر شهرها درباره چيزى اختلاف داشته باشند؛ به اينكه در شهرى مثلًا كشيدنى باشد و در شهر ديگر شمردنى باشد ظاهر آن است كه معيار، آن شهرى است كه معامله در آن واقع مى‌شود. ج ٢ ص ٣٨٥

(٣٤٢- ٢٢٥- ٣٤٤- ٣٧٥- ٢١٦)

سوم: شناختن جنس عوض و معوّض و اوصاف آنها كه قيمت به‌واسطه آن اوصاف، تفاوت پيدا مى‌كند و رغبت‌ها به‌خاطر آن اختلاف مى‌يابد؛ و اين شناختن، يا با ديدن است و يا با توصيفى كه جهالت را برطرف نمايد. و اكتفاء نمودن به ديدن سابق در جايى كه عادت براين است كه تغيير نمى‌كند جايز است، به‌شرط آنكه نداند كه تغيير كرده است، و در غير اين مورد اشكال است بلكه جايز نبودن، قريب است.

ج ٢ ص ٣٨٥- ٣٨٧

(٣٤٢- ٢١٦- ٤١٣)

چهارم: آنكه عوض و معوض ملك طلق باشند؛ پس فروش آب و علف و سبزه بيابان قبل از حيازت آن و ماهى‌ها و حيوانات وحشى پيش از صيد كردن آنها و زمينهاى موات پيش از احياى آنها جايز نيست. البته اگر در زمين مباحى چاهى بكند و يا نهرى حفر كند و آب مباحى- مثل شط و مانند آن- در آن جارى نمايد، آب آنها را مالك مى‌شود؛ پس در اين صورت حق فروش آن را دارد. و هم‌چنين بيع رهن جايز نيست مگر با اذن يا اجازه مرتهن (رهن گيرنده). و اگر راهن (رهن دهنده) آن را بفروشد سپس از رهن خارج شود، ظاهراً صحيح است بدون آنكه احتياج به اجازه باشد. و هم‌چنين فروختن وقف مگر در بعضى موارد، جايز نيست. ج ٢ ص ٣٨٧

(١٤٣- ١٤٨- ٧٩٣)

پنجم: قدرت داشتن برتسليم؛ پس بيع پرنده مملوك در حالى كه در هوا مى‌پرد و