عمومى بدهد كه اموات را در آن دفن نمايند و بعضى از اموات را در آن دفن نمايند، يا پلى را بسازد و بين آن و عابرين رفع مانع كند و مردم شروع در عبور از آن بنمايند و چنين است در ساير موارد. ج ٣ ص ١١١

(١٩٣- ١٠٠٢- ١٣٢٢)

مسأله ٤- آنچه كه ذكر كرديم از كافى بودن معاطات در مسجد، فقط در صورتى است كه اصل ساختن به قصد مسجد باشد، به اينكه قصدش از ساختن و عمران آن، اين است كه مسجد باشد خصوصاً اگر زمين مباحى را براى مسجد حيازت كند و به همين نيّت آن را بسازد و اما اگر براى او ساختمان مملوكى باشد مانند خانه يا سرايى، سپس نيت كند كه مسجد باشد و مردم را به نماز در آن وادار كند بدون آنكه صيغه را اجراء نمايد، اكتفا به آن مشكل است و همچنين است حال در مانند كاروانسرا و پل. ج ٣ ص ١١١

(١٩٣)

مسأله ٦- در وقف بر جهات عمومى مانند مساجد و قبرستانها و پُلها و مانند اينها و همچنين وقف بر عنوانهاى كلى مانند وقف بر فقرا و فقهاء و مانند اينها، بنابر اقوى قبول معتبر نيست. و اما در وقف خاص مانند وقف بر ذرّيه، احتياط (مستحب) آن است كه قبول در آن معتبر باشد پس موقوف عليهم آن را قبول مى‌كنند؛ و قبول آنهايى كه موجودند كافى است و به قبول كسانى كه بعداً از مصاديق موقوف عليهم به وجود مى‌آيند احتياجى نيست. و اگر افراد موجود صغير باشند يا در بين آنها صغيرهايى باشند، ولىّ ايشان به آن قيام مى‌نمايد، ليكن اقوى آن است كه در وقف خاص هم، قبول معتبر نيست، همان‌طور كه احتياط (مستحب) آن است كه در وقف عام هم قبول رعايت شود و كسى كه به آن قيام مى‌كند حاكم يا منصوب از ناحيه او است. ج ٣ ص ١١١

مسأله ٧- قصد قربت حتى در وقف عام، بنابر اقوى معتبر نيست؛ اگرچه احتياط (مستحب) اعتبار آن است در هر وقفى باشد. ج ٣ ص ١١١

س ٢- اينجانب يك قواره زمينى را كه ٣١٢ متر مربع مى‌باشد براى مسجدى خريدارى نمودم چون مردم اين محل بودجه نداشتند نتوانستند بسازند. حالا با كمك مردم مى‌خواهند مسجد را بسازند مى‌بينند كه اين زمين براى مسجد كوچك است آيا اجازه است كه اين زمين را بفروشم و در همين محل زمين بيشترى خريدارى نمائيم.

البتّه در موقع خريدارى زمين، صيغه خوانده نشده ولى با عقيده كامل خريدارى شده براى مسجد؟