شرط، خيار قرار دهند، يا خيار را با شرط ساقط كنند يا شرط ديگرى كنند، حتى اينكه مدتى براى يكى از عوض و معوض قرار دهند، به اجراى صيغه متوسل شده و شرط در آن مندرج مى‌شود. البته شرطپذير بودن آن در صورتى كه كمى قبل از آن با مقاوله شرطى شده باشد و تعاطى (داد و ستد) براساس آن باشد، خالى از وجه و قوت نيست.

ج ٢ ص ٣٦٧

(١٩٣- ٣٩٩- ٤٤٨)

مسأله ١٠- آيا معاطات در ساير معاملات به‌طور مطلق جارى است و يا در هيچ‌يك جارى نمى‌باشد و يا در بعضى از معاملات جارى است و در بعضى ديگر جارى نمى‌شود؟ ان شاء اللَّه تعالى به زودى مطلب در بابهاى آينده معلوم مى‌شود.

ج ٢ ص ٣٦٧

(١٩٣)

مسأله ١١- همانطورى كه خريد و فروش با مباشرت خود مالك واقع مى‌شود، با وكالت دادن يا ولايت داشتن از يك طرف يا از دو طرف هم واقع مى‌شود. و براى يك نفر جايز است كه هردوطرف عقد را متصدى شود؛ از يك طرف اصالتاً و از طرف ديگر به‌طور وكالت يا ولايت، يا به‌صورت وكالت از هردو طرف يا به‌صورت ولايت از هردو طرف يا به‌صورت وكالت از يك طرف و ولايت از طرف ديگر. ج ٢ ص ٣٦٧

(١٩٨)

- (در لزوم معاطات، ر. ك. ٤٥٧/ مس/ ٨).

س ١٦- شخصى در جمهورى اسلامى ايران در زمانى كه ارائه مجوّز خريد براى مسكن ضرورى نبوده است ملكى را خريده و تصرّف هم كرده است، آيا در اين زمان كه براى تنظيم سند رسمى ارائه مجوّز لازم است، اين امر لاحق مى‌تواند مفسد بيع سابق و مانع تنظيم سند رسمى باشد يا خير؟

ج- بعد از تحقّق معامله بايد بر طبق آن عمل شود و اشكال تنظيم سند موجب بطلان معامله نيست. ج ٢ ف ص ٧٣

س ٢٤- معاملاتى كه در بنگاه، طرفين حاضر مى‌شوند و بعد از مقاولات بدون اينكه عقدى را انشا بكنند مشترى مبلغى به عنوان بيعانه به بايع مى‌دهد تا در روز معينى كه در محضر حاضر شدند و رسماً مبيع را منتقل كرد بقيه ثمن را بدهد. بفرماييد اولًا اينكه اينگونه قراردادها بيع معاطاتى است يا خير؟ و بر فرض بيع معاطاتى بودن با اعطاى بعضى از ثمن آيا تمام بيع صحيح است يا اينكه آنچه در مقابل بعضى از ثمن است صحيح و بقيه باطل است؟ و اگر در مقابل بعضى از ثمن چك بدهد كه مثلًا چند روز بعد