پذيرش فروش را- ظاهراً جلوانداختن قبول جايز است؛ و (امّا) با مانند «قَبِلْتُ» (قبول كردم) و «رَضيتُ» (راضى شدم) جايز نيست. امّا اگر به نحو امر و تقاضاى (انشاى صيغه) ايجاب باشد مانند آنكه كسى كه مى‌خواهد بخرد بگويد: «فلان چيز را به اين مبلغ به من بفروش». سپس فروشنده بگويد: «فروختم آن را در مقابل آن مبلغ» ظاهر اين است كه صحيح است؛ اگرچه احتياط (مستحب) آن است كه مشترى قبول را اعاده كند.

ج ٢ ص ٣٦٣- ٣٦٥

(١٩١)

هفتم- امام عليه السلام و والى مسلمين حق دارد به آنچه كه صلاح مسلمين است از قبيل تثبيت قيمت يا صنعت يا حصر تجارت يا غير آنها از آنچه كه در نظام و صلاح جامعه دخالت دارد، عمل نمايد. ج ٤ ص ٤٧٩

مسأله ٣- موالات بين ايجاب و قبول به‌معناى نبودن فاصله طولانى بين آنها كه آن را از عنوان عقد و قرارداد بستن، خارج سازد، معتبر مى‌باشد. و فاصله مختصر، به‌طورى كه گفته شود كه اين قبول مربوط به آن ايجاب است، ضررى نمى‌رساند.

ج ٢ ص ٣٦٥

(١٩١- ١٠٦٥)

مسأله ٤- مطابقت بين ايجاب و قبول، در عقد معتبر است؛ پس اگر مختلف شوند، به اينكه فروشنده به‌طور خاصى- از جهت مشترى يا جنس يا عوض آن يا شرايطى كه همراه عقد است- ايجاب بگويد، و خريدار به‌طور ديگرى قبول كند، قرارداد، منعقد نمى‌شود. بنابراين اگر فروشنده بگويد: «اين را به موكّل تو به فلان مبلغ فروختم» و وكيل بگويد: «براى خودم خريدم» معامله منعقد نمى‌شود. البته اگر فروشنده بگويد: «اين را به موكّل تو فروختم» و خود موكّل كه حاضر است و مورد خطاب فروشنده نبوده، بگويد:

«قبول كردم» بعيد نيست كه صحيح باشد. و اگر بگويد: «اين را در مقابل فلان مبلغ به تو فروختم» و او بگويد: «براى موكّل خودم قبول كردم» پس اگر فروشنده قصدش اين بوده است كه فروش براى خود مخاطب واقع شود، منعقد نمى‌شود، و اگر قصدش از مخاطب اعم از اين باشد كه او اصيل باشد يا وكيل صحيح است. و اگر فروشنده بگويد:

«اين را به تو به هزار فروختم» و مشترى بگويد: «نصف آن‌را به هزار يا پانصد خريدم» منعقد نمى‌شود، بلكه اگر مشترى بگويد: «هرنصف آن را به پانصد خريدم»، خالى از اشكال نيست، البته اگر هرنصفى از آن را به‌طور مشاع اراده كرده باشد، بعيد نيست كه‌