قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٥ - فصل سوم - در اموالى كه مالك خاص ندارد
بر آن راه كوچك (بن بست) اطلاق مىشود- و آن راهى است كه از آن به راه ديگر يا به مباحى راه نداشته باشد، بلكه سه جانب آن را خانهها و ديوارها احاطه كرده باشد، پس اين راه، ملك صاحبان آن خانههايى است كه درهايشان به آن باز مىشود؛ نه كسى كه ديوار خانهاش- نه درب آن- در اين كوچه است. پس چنين راهى مانند ساير ملكهاى مشترك مىباشد كه براى صاحبان آن جايز است كه آن را ببندند و بين خودشان تقسيم كنند و هر كدام از آنان حصهاش را داخل در خانهاش نمايد. و براى كسى غير از آنها بلكه براى يكى از آنها هم، جايز نيست كه در آن و در فضاى آن تصرف نمايد مگر اينكه با اذن كسى باشد كه اذنش معتبر است، همانطور كه در مسأله آينده مىآيد. ج ٣ ص ٣٧١
مسأله ٢- در كوچه بن بست بعيد نيست كسى كه داخل آن است تا مقابل درب خانهاش از آنچه كه ممرّ او است با مرافقى كه نوعاً احتياج به آن دارد و متعارف است، با كسى كه از او داخلتر است شريك باشد، و بعيد نيست كسى كه داخل كوچه است تا آخر ديوار خانهاش با او شريك باشد و كسى كه داخلتر است، مابعد آن را به تنهايى داشته باشد. و در صورت تعدد شركا، كسى كه داخلتر است (آخر همه) با همه آنها شريك است و آن مقدارى را كه راه مخصوص او است به تنهايى دارد؛ پس همه آنها از ابتداى بنبست تا درب اول يا تا آخر ديوار آن سپس غير از صاحب خانه اولى در غير راه خانه اول، شريك مىباشند و به همين صورت، شركا تا آخر كوچه كم مىشوند و بعيد نيست زيادىاى كه در آخر كوچه است اختصاص به آخرى داشته باشد؛ پس كسى كه از همه داخلتر است، مىتواند در آنچه كه به تنهايى دارد، بلكه در زيادى مذكور، هر نوع تصرفى كه بخواهد انجام دهد و براى غير او تصرف در آن، مانند بيرون آوردن بالكن يا نورگير يا ساختن سايبان يا كندن چاه فاضلاب يا سرداب يا قرار دادن ناودان و غير اينها، جايز نيست مگر به اذن شركايش. البته هر كدام از آنها حق رفت و آمد به خانه خود را از هر كجاى ديوارشان دارند، پس هر كدام از آنان مىتوانند درب ديگرى داخلتر يا سابقتر از درب اولشان باز نمايند؛ با مسدود كردن درب اول و يا مسدود نكردن آن. ج ٣ ص ٣٧١- ٣٧٣
مسأله ٣- كسى كه ديوار خانهاش در كوچه بنبست است حق ندارد دربى را به آن كوچه باز كند مگر با اذن صاحبان كوچه. البته حق دارد روزنه و پنجرهاى به آن كوچه باز