قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٨٥ - فصل ششم - در مضاربه

باشد، صحيح نيست، مگر اين كه بعد از فروش آنها عقد مضاربه را بر ثمن آنها واقع سازد. ج ٢ ص ٥٥٥

مسأله ٦- اگر تورى به او بدهد تا آنچه از ماهى (دريا) در آن بيفتد، مثلًا به طور مساوى بين آنها تقسيم شود، مضاربه نمى‌باشد، بلكه آن يك معامله باطلى است؛ پس آنچه از صيد كه در تور واقع شده است به مقدار حصه‌اى كه صيد كننده براى خودش قصد كرده است مال خودش مى‌باشد و آنچه را كه براى غير خودش (يعنى صاحب تور) قصد نموده، مالكيّت او نسبت به آن مورد اشكال است، و احتمال دارد كه بر اباحه‌اش باقى باشد. و بر عهده صيد كننده، اجرت المثل تور مى‌باشد.

ج ٢ ص ٥٥٥

(١٤٧- ٣٣٧)

مسأله ٨- مضاربه با مشاع- همانند افراز شده- صحيح است، پس اگر درهمهاى معلومى بين دو نفر مشترك باشد و يكى از آنها به عامل بگويد: «مضاربه كردم با تو به حصه‌ام از اين درهمها» با علم به مقدار حصه او صحيح است. و چنين است اگر مثلًا نزد او هزار دينار باشد و بگويد: «مضاربه كردم با تو با نصف اين دينارها». ج ٢ ص ٥٥٧

- ر. ك. ١٠- پاورقى- بيمه- مس/ ٨.

ماده ٥٤٨: حصه هر يك از مالك و مضارب در منافع بايد جزء مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد.

مسأله ١- ... و در سود شرط است كه مشاع باشد كه به يكى از كسرها مانند نصف يا يك سوم، اندازه‌اش تعيين شود؛ پس اگر بگويد: بر اين اساس كه از سود، صد مال تو و باقى آن مال من باشد، يا به عكس آن، يا مثلًا براى تو نصف سود و ده درهم باشد، به هيچ وجه صحيح نيست. و شرط است كه سود بين مالك و عامل باشد كه ديگرى با آنها شريك نباشد، پس اگر مقدارى از سود را براى بيگانه قرار دهند، مضاربه باطل است مگر اين كه او كارى داشته باشد كه به تجارت متعلق باشد. ج ٢ ص ٥٥٥

مسأله ٢٧- ظاهراً به مجرّد پيدا شدن سود، عامل حصه‌اش را مالك مى‌شود و نه توقفى بر نقد كردن دارد- به اين معنى كه جنس را نقد نمايد- و نه بر تقسيم، چنانكه ظاهراً عامل با مالك در خود عين موجود- به نسبت- شريك مى‌شود؛ پس برايش صحيح است كه مطالبه تقسيم بنمايد و مى‌تواند از راه بيع و صلح در حصه خودش‌