قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٤٣ - مبحث دوم - در وقف

و وقف گرديده اشكال ندارد و هر يك از حسينيّه و مسجد حكم خود را دارد.

ج ٢ ف ص ٣٣٦

س ٤٣- كسى در زمان سابق نذر كرده آب انبارى بسازد و ساخته است ولى فعلًا كه لوله‌كشى شده آن آب انبار از استفاده افتاده آيا آب‌انبار مزبور به ملك ناذر برمى‌گردد يا اينكه بايد آن را فروخت و پولش را در يكى از امور خيريه مصرف كرد؟ و اگر فروش جايز نباشد آيا مى‌شود اجاره داد و مال الاجاره آن را به مصرف خيريّه رساند يا خير؟ و در صورتى كه فروش يا اجاره جايز باشد آيا خود ناذر مى‌تواند متصدّى فروش يا اجاره شود يا اينكه بايد با اجازه حاكم شرع باشد؟

ج- اگر آب انبار وقف يا تصدق شده بيع آن جايز نيست ولو از انتفاع ساقط باشد و امر آن موكول به حاكم شرع است. و در غير اين صورت باقى بر ملك ناذر است و با تعذّر وفاء به نذر هرگونه تصرفى در آن مى‌تواند بكند. ج ٢ ف ص ٤٧٣

س ٨٨- تبديل قرآن و كتب وقف شده در مساجد به احسن، چه صورت دارد؟

ج- تا موقعى كه قابل استفاده است فروش و تبديل آن جايز نيست. ج ٢ ف ص ٣٧٠

س ٨٩- در حسينيّه‌اى بنا به اظهار اهل محل تعداد ٢٠ عدد ديگ سالم مسى به اضافه ظروف مسى قديمى موجود مى‌باشد و روى آنها نوشته شده وقف جناب سيدالشهداء و فعلًا اين حسينيّه نياز به پنج عدد ديگ بزرگ آلومينيومى دارد زيرا هيزم كم است آيا اجازه مى‌فرمائيد كه اين مسها را بفروش برسانيم و ديگ آلومينيومى بخريم يا خير؟

ج- در صورت وقف بودن ديگها، فروش و تبديل آن جايز نيست. ج ٢ ف ص ٣٧٠

س ٩٠- غسّالخانه‌اى در روستايى وجود دارد كه هم كوچك است و هم در محل بسيار بدى قرار گرفته، آيا مى‌شود آنجا را فروخت و يك غسّالخانه بهتر و بزرگتر در جاى مناسبتر ساخت يا نه؟

ج- غسّالخانه قابل فروش نيست. ج ٢ ف ص ٣٧٠

س ٩١- در زمينى مزروعى كه قطعات مجزّا و مالكين متعدّد دارد و در بين آنها قطعات پراكنده وقفى وجود دارد، آيا مى‌توان اين قطعات وقفى را با قطعات مالكين ديگر تعويض نمود و به صورت نقطه واحدى درآورد؟