قيّم منصوص شرعى و قانونى آنان پرداخت گرديده است، و كلّيه اقرارنامه‌ها از طرف قيّم منصوص و فرزندان او و وارث ذكور كبير تسجيل شده، و حاشيه اقرارنامه‌ها از طرف عالمان مذكور با تصريح به اقرار مقرّين بعد التعريف القطعىّ در حضور آنان تسجيل و مهر شده است. صورت متروكات، تقسيم‌نامه و اقرارنامه‌ها جهت ملاحظه پيوست است. حال با اين شرح، آيا پس از پنجاه سال بعضى از ورّاث شرعاً مجاز هستند با ادّعاء اين كه در ذيل اقرارنامه و تقسيم‌نامه امضا يا مهر ندارند مجدّداً به مقام مطالبه سهم الارث برآيند؟ و همچنين آيا مسجّلين اقرارنامه‌ها و تقسيم‌نامه شرعاً مى‌توانند به خلاف شهادت خود به عنوان نيابت (وكيل) از مُقِرّ نسبت به مُقَرّبِه مجدّداً ادّعاء سهم ارث بكنند؟ استدعا مى‌شود ضمن توضيح اين نكته كه آيا نداشتن مُهر يا امضاى ورّاث اناث يا ذكور در ذيل اقرارنامه (كه اقرار خود يا قيّم شرعى و قانونى آنان در پنجاه سال قبل- با حضور و اقرار شفاهى آنان- در محضر عالم شرع تنظيم و تسجيل شده و به امضاى قيّم و شهود ذكور رسيده) شرعاً مى‌تواند مانع نفوذ اقرارنامه باشد؟ حكم شرعى مسأله را مرقوم فرمائيد تا به وظيفه شرعى عمل شود.

ج- تقسيم تركه بين ورثه اگر با حضور كبار و قيّم صغار طبق احكام شرعيّه در باب ميراث انجام شده كسى حقّ اعتراض ندارد، ولى اگر در «اصل تقسيم» بين ورثه اختلافى باشد[١] مى‌توانند در محكمه صالحه طرح دعوى نموده و حلّ و فصل اختلاف گردد، و در اين صورت اسناد كتبى شرعاً اعتبار و حجّيت ندارد مگر موجب علم و اطمينان شود.

ج ٣ ف ص ٣٩١- ٣٩٢

س ١٤٢- خيار غبن در تقسيم ميراث واقع مى‌شود يا نه؟ مثلًا چهار برادر ميراث و تركه پدر را در بين خود تقسيم كرده‌اند، بعد از چند سال دو نفر از اين برادرها مى‌گويند كه در اين تقسيم ما مغبون شده‌ايم و بايد دوباره تقسيم كنيم؛ اگر واقعاً مغبون شده باشند حقّ فسخ دارند يا نه؟

ج- اگر واقعاً غبنى در كار بوده تقسيم صحيح نبوده است. ج ٣ ف ص ٤٤٢

- ر. ك. ٧٦٠ س ١.

ماده ٦٠٠: هرگاه در حصه يكى يا چند نفر از شركاء عيبى ظاهر شود كه در حين تقسيم‌

[١]. يعنى كسانى مدّعى باشند كه اصلًا« تقسيم تركه» نشده است.