قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٥٧ - مبحث سوم - در اجاره اشخاص

است: «لو شرط على الموجر فى ضمن العقد أن لايوجر المحلّ من غيره و يؤجره منه سنوياً بالاجارة المتعارفة فى كلّ سنة فله أخذ مقدار به عنوان السر قفليّه لاسقاط حقّه أو لتخلية المحلّ». آيا با اين شرط مى‌شود مستأجر را بعد از انقضاى مدّت اجاره بدون دليل از محل كسب بيرون كرد يا جلب رضايت به هر حال لازم است به اعتبار شرط و قرارداد در ضمن عقد اجاره كه خود عقد لازم است؟ بعلاوه كه ظاهر امر انتقال حق السلطنة مالك است به مستأجر مخصوصاً در مواردى كه مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر داده باشد.

ج- شرط مذكور الزام‌آور است و با رفع امر به حاكم شرع موجر را الزام مى‌كند به عمل به آن و با امتناع، حاكم ولايت دارد كه محل را با اجاره به نرخ روز به مستأجر واگذار كند. ج ٢ ف ص ١٧٣

(٢٣٧- ٢٠٧)

س ٢٢٤- شخصى محل كسبى را با لوازم و ابزار كار از كسى خريده پس از مدتى محل كار مذكور را با مقدارى اثاث مذكور به ديگرى فروخته و مدارك بيع هم در دست موجود است آيا اين معامله طبق رأى مبارك صحيح است يا نه؟

ج- اختيار فروش ملك با مالك است ولى اگر سرقفلى محل را به ديگرى منتقل ساخته در صورتى انتقال صحيح است كه شرعاً حق سرقفلى را مالك باشد.

ج ٢ ف ص ١٧٤- ١٧٥

(٣٤٨)

^^^ ٥١١ سرقفلى ر. ك. ٣٢٠ س ٢٢٣- ٤٧٤ س ٢١٦.

مبحث سوم- در اجاره اشخاص‌

ماده ٥١٢: در اجاره اشخاص كسى كه اجاره مى‌كند مستأجر و كسى كه مورد اجاره واقع مى‌شود اجير و مال‌الاجاره اجرت ناميده مى‌شود.

مسأله ١٥- مستأجر ... در اجاره انسان براى اعمال، مالك كار مى‌شود. و هم‌چنين موجر و اجير، به مجرّد عقد اجاره، اجرت را مالك مى‌شوند؛ ليكن هيچ‌كدام از آن دو حق ندارد آنچه را كه مالك شده مطالبه نمايد، مگر اين كه آنچه را ملك ديگرى نموده تسليم نمايد، پس بر هر كدام از آنها اگرچه تسليم واجب است، ليكن در صورتى كه ببيند ديگرى از تسليم خوددارى مى‌كند، او هم حق خوددارى دارد.

ج ٢ ص ٤٩٥

(١١- ٣٧٧)