برطرف شده، ضامن قيمت بالاترى كه در آن حال پيدا شده مى‌باشد، مثل اينكه حيوان در وقت غصب لاغر بوده سپس چاق شده و پس از آن به لاغرى بازگشته و تلف شده پس قيمت آن را در حال چاقى ضامن مى‌باشد. ج ٣ ص ٣٢١

مسأله ٣١- اگر به جهت اختلاف مكان، قيمت مختلف باشد، مانند اينكه قيمت مغصوب در بلد غصب، ده و در بلد تلف، بيست و در بلد دادن آن، سى باشد، پس احتياطى كه در مسأله سابق گذشت، ترك نشود. ج ٣ ص ٣٢١

مسأله ٣٤- قيمتى را كه غاصب در قيمى‌ها و در مثلى‌ها- در وقت تعذر مثل- ضامن است همان نقد بلد است از قبيل طلا و نقره كه سكه معامله بر آنها زده شده است و غير اينها از آنچه كه نقد بلد است مانند اوراق نقدى. و اين، چيزى است كه مغصوب منه، مستحق آن مى‌باشد، همان طور كه در جميع غرامت‌ها و ضمانها اين چنين است، پس ضامن حق ندارد غير از نقد بلد را بدهد مگر اينكه بعد از ملاحظه نمودن قيمت پرداختى، در قياس با نقد رايج بلد، با يكديگر تراضى نمايند. ج ٣ ص ٣٢٣

(٩٥٠)

مسأله ٣٥- ظاهر آن است كه فلزات و معادن قالب‌ريزى شونده مانند آهن و سرب و مس، همگى حتى طلا و نقره مسكوك يا غير مسكوك، مثلى مى‌باشند و در اين صورت ضمان در تمام آنها به مثل مى‌باشد و در صورت نبود مثل، ضمان به قيمت مى‌شود مانند بقيه مثلى‌هايى كه مثل آنها متعذر مى‌شود. البته در خصوص طلا و نقره تفصيل است و آن تفصيل اين است كه اگر به غير جنس قيمت شود مانند اينكه طلا به درهم، يا نقره به دينار قيمت شود اشكالى ندارد، ولى اگر به جنس قيمت شود مانند نقره به درهم يا طلا به دينار، چنانچه قيمت و قيمت شده از نظر وزن مساوى باشند مانند اينكه نقره مورد ضمان و قيمت شده ده مثقال باشد و به هشت درهم قيمت شده و وزن درهم‌ها هم ده مثقال باشد، در اين صورت هم اشكالى نيست. ولى اگر بين آنها تفاوت باشد به اينكه نقره قيمت شده مثلًا ده مثقال باشد و به هشت درهم قيمت گردد كه وزن آنها هشت مثقال باشد، در چنين صورتى پرداخت درهم‌ها به عنوان غرامت از نقره اشكال دارد؛ زيرا احتمال دارد كه داخل در ربا شود و حرام باشد، چنانكه جمعى از فقها به آن فتوا داده‌اند. پس احتياط (واجب) آن است كه به غير جنس قيمت شود؛ به اينكه نقره به دينار و طلا به درهم قيمت شود تا از شبهه ربا سالم بماند. ج ٣ ص ٣٢٣

(٩٥٠)