قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٩٤ - مبحث سوم - در تسبيب
آنها- بر او باشد، وجيه نيست. و امّا اگر زيردست و در ضمان او تلف شوند ظاهر آن است كه ضمان قيمت بازار بر او مىباشد، نه ديه مقدر؛ با اشكالى كه دارد همانطور كه اگر بر آنها نقص و عيبى وارد شود ارش بر غاصب ثابت مىباشد. ج ٤ ص ٤٤٣
(٣١١)
مسأله ٤- اگر بر سگى كه داراى ديه مقدر است جنايت وارد كند، ظاهراً ضمان دارد؛ ليكن نسبت ناقص به كامل به حسب قيمت بازار، ملاحظه مىشود، پس به اين نسبت از ديه كم مىشود. بنابراين، اگر فرض شود كه قيمت آن به طور سالم صد دينار و به طور معيوب ده دينار مىباشد يك دهم آنچه كه مقدر است كم مىشود (و باقى را جانى ضامن است). ج ٤ ص ٤٤٣
(٣١٥)
مبحث سوم- در تسبيب
ماده ٣٣١: هر كس سبب تلف مالى بشود بايد مِثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.
مسأله ٥٥- (از كتاب غصب) ... و اما اتلافى كه به تسبيب باشد عبارت است از اينكه چيزى را ايجاد كند كه به سبب واقعهاى، اتلاف بر آن چيز مترتب مىشود مثل اينكه در معابر، چاهى را بكند آنگاه انسان يا حيوانى در آن بيفتد، يا چيزهاى لغزنده و ليز را- مانند پوست خربزه و هندوانه- در راهها بيندازد، يا ميخى را در راه به زمين بكوبد و آسيب يا جنايتى بر حيوان يا انسانى برسد، يا چيزى را در راه قرار بدهد و چهارپا بر آن عبور كند و رم كند و صاحبش را زخمى نمايد، يا ناودانى را به طرف راه خارج كند و به عابرين ضررى برساند، يا بچه يا حيوانى را كه نتواند فرار كند در محل درندگان بيندازد و درنده او را بكشد و از اين قبيل است جايى كه زنجير چهارپا را باز كند و آن فرار كند، يا قفس پرندهاى را باز كند و آن فوراً يا بعد از مكثى فرار كند و غير اين موارد. پس در همه اين موارد، فاعل سبب، ضامن مىباشد و بر او است كه غرامت تلف شده را بكشد و عوض آن را بدهد- اگر مثلى باشد مثل آن را و اگر قيمى باشد قيمت آن را- و اگر سبب معيوب شدن مال شود بايد ارش آن را بدهد چنانكه در ضمان يد گذشت. ج ٣ ص ٣٣٥- ٣٣٧
مسأله ٥٦- اگر گوسفند بچهدارى را غصب نمايد و بچهاش به خاطر گرسنگى بميرد، يا مالك گله يا چوپان آن را از حفاظت گله جلوگيرى نمايد و اتفاقاً تلف شود، به سبب اين