آن متعارف نباشد، مانند اسبها و قاطرها و الاغهاى اهلى، حكم آن مانند غير مأكول است. ليكن احتياط (واجب) در درآوردن چشم آنها همان است كه در مسأله سوم ذكر كرديم. ج ٤ ص ٤٤١

مسأله ٥- در آنچه كه خوردن آن متعارف نباشد، اگر به تذكيه آن را تلف نمايد، گوشتش از چيزهايى كه به آن انتفاع برده مى‌شود، به حساب نمى‌آيد؛ پس از غرامت استثنا نمى‌شود. البته اگر فرض شود كه داراى قيمت است مانند سال قحطى، از آن استثنا مى‌شود. ج ٤ ص ٤٤١

سوم: آنچه كه تذكيه بر آن واقع نمى‌شود؛ كه در سگ شكارى چهل درهم است و ظاهر آن است كه بين سلوقى و غير آن فرقى نيست و بين اينكه تعليم داده شده باشد يا نه، فرقى نيست. و در سگ گله بيست درهم مى‌باشد؛ و در روايتى يك قوچ آمده است. ولى احتياط (مستحب) آن است كه به اكثر آن دو اخذ شود. و احتياط (واجب) در سگ بستان بيست درهم است. و در سگ زراعت نزد مشهور- بنابر آنچه كه حكايت شده- قفيزى از گندم مى‌باشد و در روايتى آمده كه جريبى از گندم و احتياط همين است. و مسلمان مالك سگهاى ديگر غير از اينها نمى‌شود پس به اتلاف آن ضمانى نيست. ج ٤ ص ٤٤١

(٢١٥)

مسأله ٦- هر چيزى كه ملك مسلمان نمى‌شود مانند شراب و خوك، اگر آن را تلف كند، ضمانى ندارد. و آن چيزى را كه دليلى بر عدم قابليت آن براى ملك، دلالت نكرده، در صورتى كه داراى منفعت عقلايى باشد تملك مى‌شود و در اتلاف آن ضمان اتلاف است، همانطور كه در بقيه اموال ضمان مى‌باشد. ج ٤ ص ٤٤١

(٢١٥)

مسأله ٧- آنچه را كه ذمّى مالك مى‌شود مانند خوك، قيمتش نزد مستحل آن مورد ضمان است. و در جنايت بر اعضاى آن ارش ثابت مى‌باشد. ج ٤ ص ٤٤١

(٢١٥)

سوم: (از چند فرع از ملحقات درباره جنايت بر حيوان) ديه سگها- به مقدارى كه دانستى- ديه مقدر شرعى است، نه آنكه آنها قيمتهاى سگها در زمان تقدير باشد. پس در اين صورت از ديه تجاوز نمى‌شود ولو اينكه قيمت آنها بيشتر يا كمتر باشد. ج ٤ ص ٤٤٣

مسأله ٣- اگر غاصبى سگها را غصب كند پس اگر بعد از غصب، آنها را تلف نمايد چيزى بر او نيست مگر ديه مقدر. و احتمال اينكه اكثر الأمرين- از ديه و از قيمت بازار