قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٦١

و چنين استفاده مخفى مانند دفن كردن است؛ زيرا دفن اگرچه يكى از جهات استفاده از زمين است ليكن اطلاق، آن را نمى‌گيرد. ج ٢ ص ٥٢٥- ٥٢٧

(٢١٦)

ماده ٦٣٨: عاريه عقدى است جائز و به موت هر يك از طرفين منفسخ مى‌شود.

مسأله ٨- عاريه از هر دو طرف جايز است (لازم نيست)، پس عاريه دهنده هر وقت بخواهد مى‌تواند برگردد و عاريه گيرنده هم، در ردّ آن چنين حقى دارد. البته در خصوص عاريه دادن زمين براى دفن كردن، بعد از آنكه زير خاك، دفن شد، برگشت در آن و نبش قبر بنابر احتياط (واجب) جايز نيست. و امّا قبل از مدفون شدن آن، حق برگشتن دارد، حتى بعد از نهادن ميت در قبر و قبل از آنكه او را زير خاك كنند. و در صورتى كه عاريه دهنده، بعد از نهادن ميت در قبر برگردد، اجرت كندن قبر و مخارج آن به عهده او نمى‌باشد، چنانكه بر ولىّ ميت، پر كردن گودال- بعد از آنكه با اذن عاريه دهنده بوده- واجب نيست. ج ٢ ص ٥٢٧

(١٠٨)

مسأله ٩- با موت عاريه دهنده، بلكه با از بين رفتن سلطه او به واسطه ديوانگى و مانند آن عاريه باطل مى‌شود. ج ٢ ص ٥٢٧

(٩٥٤)

مسأله ١١- اگر به او زمينى را براى ساختن يا كاشتن درخت عاريه بدهد، حق برگشتن دارد و مى‌تواند گيرنده عاريه را بركندن آنها ملزم نمايد، ليكن ارش بر عاريه دهنده واجب است. و چنين است در مورد عاريه دادن زمين براى زراعت، در صورتى كه قبل از آنكه زراعت برسد، برگردد. و احتمال دارد كه در صورتى كه عاريه گيرنده به بقاى آن با اجرت راضى باشد عاريه دهنده حق نداشته باشد او را ملزم به كندن زراعت كند. و احتمال دارد الزام او (به كندن) بدون ارش، جايز باشد. و اين مسأله در تمام شقوق آن، جداً مشكل است؛ پس در نظاير آن احتياط نمودن به مصالحه و تراضى ترك نشود. و مانند اين، جايى است كه تيرهايش را براى سقف زدن عاريه دهد، سپس بعد از آنكه گيرنده عاريه آنها را در ساختمان كار گذاشت، برگردد.

ج ٢ ص ٥٢٧- ٥٢٩

(١٢٠- ١٣٢- ٣٣١)

- ر. ك. ٧٧٠، در فروع متعلق به صلح مس/ ٢٩.

ماده ٦٣٩: هرگاه مال عاريه داراى عيوبى باشد كه براى مستعير توليد خسارتى كند معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفاً مسبب محسوب شود.