قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٨٠ - ششم - در خيار غبن

به آن شوند، اشكالى ندارد. ج ٢ ص ٣٩٧

(٤٢٢)

س ١٠١- شخصى يك قطعه باغ خريدارى مى‌نمايد در حالى كه فروشنده اطلاع كامل از قيمت آن نداشته است؛ خريدار مى‌گويد هر وقت پشيمان شدى باغ براى خودت ولى فروشنده مى‌گويد معامله را فسخ نمى‌كنم. بعداً خانواده فروشنده مطلع مى‌شوند كه مغبون شده‌اند و فروشنده را وادار به فسخ مى‌نمايند در اين حال خريدار مبلغى بابت غبن پرداخت مى‌نمايد و فروشنده قبول مى‌كند اما معلوم مى‌شود كه بيش از آنچه بابت غبن پرداخت شده است مغبون است آيا فروشنده حق دارد كه معامله را فسخ نمايد يا بقيه مبلغ غبن را بگيرد با توجه به اينكه موقع پرداخت آن مبلغ، خريدار گفته است بابت سقوط غبن مى‌دهم و فروشنده هم قبول كرده ولى از نظر اهل خبره هنوز غبن باقى است؟

ج- مجرد گفتن اينكه فسخ نمى‌كنم اسقاط خيار نيست و اگر پول در مقابل غبن خاص داده شده و بعد معلوم شده كه غبن بيش از اينها است خيار غبن ساقط نشده است. ج ٢ ف ص ١١٣- ١١٤

(٤٤٨)

س ١٠٥- يكى از دوستان ما ماشين را از بنياد مستضعفان خريده و چهل هزار تومان از بابت سوختگى موتور از قيمت اصلى آن كسر كرده‌اند بعد معلوم شده موتور سوختگى نداشته فقط سه هزار تومان خرج دارد آيا لازم است ما به التفاوت وجه را به بيت المال برگرداند يا نه؟ و اگر بنياد توسط شخص مذكور به اشتباه خود پى ببرد و بى‌تفاوت باشد تكليف چيست؟

ج- بر خريدار چيزى نيست ولى اگر مسئولين بنياد فهميدند و مقرراتى دارند بايد بر طبق مقررات عمل كنند. ج ٢ ف ص ١١٦

^^^ ٤٢١

مسأله ٥- اين خيار با امورى ساقط مى‌شود:

اوّل: آنكه در ضمن عقد شرط كنند كه خيار ساقط شود؛ و در آن به همان مرتبه‌اى از غبن كه در وقت شرط كردن مورد قصدشان بوده و عبارت شامل آن مى‌شده اكتفا مى‌شود، پس اگر آنچه شرط شده ساقط شدن مرتبه‌اى از غبن مانند يك دهم باشد، سپس معلوم شود كه غبن يك پنجم است، خيار ساقط نمى‌شود. بلكه اگر شرط كند كه اگرچه غبن، فاحش يا افحش (فاحش‌تر) باشد خيار ساقط شود، خيار فقط نسبت به‌