قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٤٧ - فصل اول - كليات
از بازار شدم كه شيطان در من رخنه كرد و وسوسه نمود و من مقدارى از پولها را با فاكتورهاى جعلى برمىداشتم و مبلغى هم حقوق مىگرفتم لذا مبلغى پول حلال مخلوط به حرام جمع كردم و حال از اين كار خود بسيار پشيمان هستم و چون فردى مسلمان هستم مىخواهم راهى پيدا كنم تا از اين عذاب وجدان راحت شوم ولى مبلغى از آن پولها را خرج كردهام و حال بيشتر از نصف آن را در اختيار دارم كه در حدود ششهزار تومان مىباشد لطفاً مرا در اين زمينه راهنمايى فرماييد.
ج- از پول خرج شده هر مقدار يقين داريد مال غير بوده بايد عوض آن را به مالك برسانيد و نسبت به پول موجود كه مقدارى از آن مال غير است بايد از مالك كسب رضايت نماييد يا به او ردّ كنيد. ج ٢ ف ص ٥٣٨- ٥٣٩
س ٦٠- از سال سوم به بعد دانشجويان حقوق قضائى به عنوان كارآموزى به صورت اختيارى به بخشهاى مختلف دادگسترى اعزام مىشوند كه بابت اين كارآموزى ماهانه سيصد تومان به دانشجويان پرداخت مىشد كه از اين طريق نيز من وجوهى دريافت نمودهام البته من چون با حجاب بودم عملًا آن چنان كه بايد مرا تحويل نمىگرفتند و در نتيجه كارآموزى به معناى واقعى خود نيز صد در صد صورت نمىگرفت شايد لازم به تذكر باشد كه مبالغ دريافتى صرف مخارج تحصيل يا هديه به دوستان و خويشان يا انفاق به فقراء و ... مىشد كه البته مىدانم چون در اصل اين وجوه اشكال داشته انفاق نيز مورد قبول نخواهد گرفت آيا من وجوه دريافتى را ضامن مىباشم يا نه؟
ج- مبلغ نامبرده را ضامن نيستيد مگر اينكه تقصير از شما باشد. ج ٢ ف ص ٥٤٤- ٥٤٥
س ٦١- در رژيم قبل استخدام شدن در دو محل، خلاف قانون بوده است حال اگر كسى در رژيم سابق در دو محل استخدام بوده و كار خود را در هر دو محل انجام داده باشد و بعد از پيروزى انقلاب اسلامى از يكى از آنها استعفا كرده باشد آيا با فرض مذكور لازم است حقوق يكى از آنها را به دولت اسلامى برگرداند يا لازم نيست؟
ج- در فرض مرقوم زائد بر اجرةالمثل كار انجام شده در محل دوّم را ضامن است بايد برگرداند. ج ٢ ف ص ٥٤٥
(٣٣٦)
س ١٠١- كسى كه هروئين فروش بوده و مبالغى از اين راه به دست آورده و الآن توبه كرده آيا آنچه از اين راه پيدا كرده بايد به صاحبان وجوه برگرداند و در صورت عدم