قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٠٤ - باب دوم - در حيازت مباحات

نيست؛ لطفاً حكم اللَّه را بيان فرمائيد.

ج- بدون رضايت صاحبان سهم، كندن راه آب- براى جدا كردن سهم خودتان- جايز نيست. و اگر به شما ضرر مى‌زنند، مى‌توانيد از ضرر جلوگيرى كنيد. ج ٢ ف ص ٥٩٣

- ر. ك. ٣٣٣ س ٨٠.

ماده ١٥٢: اگر نصيب مفروز يكى از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجرى مختصى آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن مى‌شود و هر نحو تصرفى در آن مى‌تواند بكند.

ماده ١٥٣: هرگاه نهرى مشترك ما بين جماعتى باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم به تساوى نصيب آنها مى‌شود مگر اينكه دليلى بر زيادتى نصيب بعضى از آنها موجود باشد.

مسأله ٣١- اگر نهرى كه مملوك و مشترك ميان عده‌اى است، به لايروبى يا كندن يا اصلاح يا مسدود نمودن شكاف و مانند اينها محتاج باشد، پس اگر همه آنها اقدام نمايند هزينه آن به عهده همه آنها به نسبت ملكشان از نهر است، چه اقدامشان اختيارى باشد يا به اجبار حاكم زورگوى ظالم يا به الزام شرع باشد، مانند اينكه مشترك بين چند نفرى باشد كه «مولى عليه» مى‌باشند و ولى شرعى مصلحت ملزمه (ضرورى) ببيند كه مثلًا تعمير شود. و اگر همه آن‌ها اقدام نكردند، كسى كه خوددارى از آن نموده اجبار به آن نمى‌شود و اقدام كنندگان حق مطالبه حصه خوددارى كننده را از هزينه ندارند مادامى كه اقدامشان به تقاضا و تعهد او به بذل حصه‌اش نباشد. ولى اگر نهر، بين قاصر و غير او مشترك باشد و اقدام غير قاصر متوقف بر مشاركت قاصر باشد- به خاطر آنكه بدون او قدرت ندارد يا به خاطر غير آن باشد- بر ولى قاصر واجب است كه جهت مصلحت او، در تعمير آن شركت نمايد و به مقدار حصه‌اش از هزينه، از مال قاصر بذل نمايد. ج ٣ ص ٣٨٩

(٥٤٩- ١١٨٣- ١٢٣٥)

ماده ١٥٤: كسى نمى‌تواند از ملك غير آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك اگرچه راه ديگرى نداشته باشد.

ماده ١٥٥: هر كس حق دارد از نهرهاى مباحه اراضى خود را مشروب كند يا براى زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند.

- ر. ك. ١٤٩/ مس/ ٢٤ ... و از مشتركات ....