قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٣٩ - مبحث دوم - در وقف

منفعت خود عين وقفى است كه به حال خودش باقى بماند يا نزديك به آن باشد، فروش آن جايز نيست و بايد به حالش باقى بماند.

سوم: واقف در وقفش شرط كند كه در وقت پيدا شدن امرى مانند كمى منفعت يا زيادى خراج يا زيادى مخارج يا وقوع اختلاف بين ارباب وقف يا حاصل شدن ضرورتى يا نياز داشتن آنها يا غير اينها، فروخته شود، پس در وقت حدوث چنين امرى بنابر اقوى مانعى از فروش آن نيست.

چهارم: جايى كه بين ارباب وقف، اختلاف شديد بيافتد كه با چنين اختلافى از تلف اموال و نفوس، ايمنى نباشد و اين اختلاف قطع نشود مگر با فروش آن، پس بايد به فروش برسد و ثمن آن بين آنها تقسيم شود. البته اگر فرض شود كه با فروش آن و خريدن عين ديگرى از ثمن آن، يا تبديل آن به عين ديگر، اختلاف آنها برطرف مى‌شود، متعين است كه چنين شود، پس با ثمن آن، عين ديگرى خريده مى‌شود يا عين آن تبديل به عين ديگرى مى‌شود و وقف قرار داده مى‌شود تا براى ساير بطن‌ها باقى بماند. و متولى فروش آن در صورت مذكور و متولى تبديل آن و خريدن عين ديگر، عبارت است از حاكم يا منصوب از طرف او، در صورتى كه از طرف واقف، متولى منصوب نشده باشد.

ج ٣ ص ١٣٩- ١٤١

(٣٤٩)

مسأله ٦٣- اگر مسجد خراب شود، عرصه‌اش از مسجد بودن خارج نمى‌شود؛ پس احكام مسجد بر آن عرصه جارى مى‌شود مگر در بعضى از فرضها. و همچنين است اگر روستايى كه مسجد در آن هست خراب شود، مسجد بر مسجد بودنش باقى است.

ج ٣ ص ١٣٣

مسأله ٦٩- اگر وقف خراب و ويران شود و عنوانش از بين برود، مانند باغى كه درختهايش كنده يا خشك شده و خانه‌اى كه ديوارهاى آن از ميان رفته و آثارش محو گرديده؛ پس اگر تعمير آن و اعاده عنوانش- ولو اينكه حاصل آن را كه به اجاره و غيره به دست آمده در آن صرف نمايند- ممكن باشد، تعمير آن لازم و بنابر احتياط (واجب) متعين مى‌باشد، وگرنه در خروج عرصه آن از وقفيت و عدم خروج آن به اينكه به وجه ديگرى ولو به زراعت و مانند آن، از آن استفاده شود، دو وجه، بلكه دو قول است كه اقواى آنها دومى است. و احتياط (واجب) آن است كه (عرصه آن) وقف شود و مصرف‌