قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٤٠ - مبحث دوم - در وقف
و كيفيت آن بر حسب وقف اول قرار داده شود. ج ٣ ص ١٣٧
مسأله ٧١- فروش وقفهاى بر جهات عمومى- كه گذشت اينكه هيچ كس آنها را مالك نمىشود- مانند مساجد و زيارتگاهها و مدرسهها و قبرستانها و پلها و مانند اينها در مثل مسجد و زيارتگاه بدون اشكال جايز نيست و در غير آنها (مثل مدرسهها و قبرستانها و پلها) بنابر احتياط (واجب) جايز نيست؛ اگرچه به هر امرى منجر و به هر عاقبتى منتهى شود، حتى اينكه خراب شده و از بين بروند به طورى كه به هيچ وجه اميد استفاده از آن در جهتى كه از آن قصد شده نباشد؛ بلكه بر همان حال باقى مىمانند.
اين نسبت به اعيان آنها است و اما نسبت به متعلقات آنها از قبيل وسائل و فرش و پارچه ضريحها و نظاير اينها، پس مادامى كه به حال خود باقى هستند و استفاده از آنها به همان صورت ممكن است، فروش آنها جايز نيست. و اگر انتفاع از آن در محلى كه برايش آماده شده به غير آن استفادهاى كه جهت آن تهيّه شده بود، ممكن باشد، باز هم بايد به همان حال باقى بماند، پس فرشى كه به مسجد يا زيارتگاهى تعلّق دارد اگر فرش نمودن آن در همان محل ممكن باشد، بايد به همان حال در آنجا باقى بماند و اگر فرض شود كه آنجا به طور كلى بىنياز از فرش شدن است وليكن به پرده و پوششى احتياج دارد كه مثلًا اهل آن را از گرما يا سرما نگهدارد، بايد آن را پرده و پوشش آنجا قرار داد. و اگر فرض شود كه اين محل به طور كلى مستغنى از اين فرش مىباشد به طورى كه نگهداشتن آن، فقط موجب خرابى و ضرر و تلف شدن آن مىباشد، بايد آن فرش را در جاى ديگرى كه همانند آن مكان است قرار داد، به اينكه فرش مسجد براى مسجد ديگر و مال زيارتگاه براى زيارتگاه ديگر قرار داده شود. پس اگر همانند نبود يا به طور كلى از آن مستغنى بود در مصالح عمومى قرار داده مىشود. اين در صورتى است كه به حال خود باقى بوده و استفاده از آن به همان صورت ممكن باشد و اما اگر فرض شود كه استفاده از آن ممكن نباشد مگر اينكه فروخته شود و طورى است كه اگر بماند خراب و تلف مىشود، بايد فروخته شود و ثمن آن در آن محل در صورتى كه احتياج به آن دارد، مصرف شود وگرنه در همانند آن، سپس در مصالح عمومى بر حسب آنچه كه گذشت صرف شود. ج ٣ ص ١٣٧- ١٣٩
(٣٤٩)
مسأله ٦٨- تغيير وقف و باطل كردن شكل و صورت آن و برطرف نمودن عنوان آن