قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٩٢ - مبحث دوم - در اتلاف
آنها را به تذكيه تلف نمايد تفاوت بين زنده و مذكّاى آن، بر او لازم است. و اگر بين آنها تفاوتى نباشد چيزى بر او نمىباشد، اگرچه گناه كرده است. و اگر بدون تذكيه آن را اتلاف كرده باشد، قيمت روز اتلاف آن بر او لازم مىباشد. و احتياط (مستحب) آن است كه بالاترين دو قيمت روز تلف و ادا را بپردازد. و اگر در آن چيزى باقى بماند كه به آن انتفاع برده شود مانند پشم و كرك و غير آنها از آنچه كه از ميته، قابل انتفاع است، پس براى مالك مىباشد. و از قيمت آنچه كه تلف شده و غرامت داده مىشود، كم مىشود.
ج ٤ ص ٤٣٩
مسأله ١- مالك حق ندارد مذبوح را- در صورتى كه مذكّى باشد- رد كند و مطالبه مثل يا قيمت را بنمايد، بلكه آنچه كه تفاوت قيمت بين حال حيات و بعد از تذكيه است، براى او ثابت مىباشد. ج ٤ ص ٤٣٩
مسأله ٢- اگر فرض شود كه آن حيوان، به جهت ذبح، از قيمت خارج شود (از ارزش بيافتد) پس همانند آنچه كه بدون تذكيه تلف شود مضمون است. ج ٤ ص ٤٣٩
مسأله ٣- اگر بعضى از اعضاى حيوان را قطع نمايد يا چيزى از استخوان آن را بشكند در صورتى كه حياتش مستقر باشد، براى مالك ارش ثابت مىباشد. و در صورت عدم استقرار حيات، ضمان اتلاف ثابت مىباشد، ليكن در جايى كه چشم چهارپايى را دربياورد احتياط (واجب) اكثر الامرين از ارش و يك چهارم ثمن آن- در روزى كه چشمش درآورده شده است- مىباشد، همانطورى كه احتياط (واجب) در القاى جنين چهارپا، اكثر الامرين از ارش و يك دهم ثمن چهارپا- در روزى كه سقط شده است- مىباشد. ج ٤ ص ٤٣٩
دوّم: آنچه كه گوشتش خورده نمىشود ليكن تذكيه بر او واقع مىشود مانند درندهها، پس اگر با تذكيه آن را تلف نمايد ضامن ارش است. و همچنين است اگر اعضاى آن را قطع كند و استخوانش را بشكند با استقرار حياتش. و اگر با غير تذكيه آن را تلف كند ضامن قيمت آن به طور زنده- روزى كه آن را تلف نموده است- مىباشد. و احتياط (مستحب) اكثر الامرين است از قيمت روز اتلاف آن و روز اداى قيمت. و از قيمت، آنچه كه از ميته مورد انتفاع است استثنا مىشود، مانند عاج فيل. ج ٤ ص ٤٣٩- ٤٤١
مسأله ٤- اگر آنچه كه تلف شده چيزى باشد كه خوردنش حلال باشد، ليكن خوردن