س ٤٠- مرحوم آيت اللَّه العظمى بروجردى معاملات بيع شرطى غير منقول را جايز مى‌دانستند و در دفاتر ثبت اسناد در گذشته اسناد شرطى صادر مى‌شده حالا عده‌اى عقيده دارند كه اين نوع معاملات نزولى است تقاضا دارد براى روشن شدن اذهان عمومى مرقوم فرماييد كه: معاملات بيع شرطى كه در دفاتر رسمى صادر مى‌شود چه صورتى دارد؟

ج- معاملات بيع شرطى صحيح است مگر در صورتى كه فرار از ربا باشد و در اين صورت باطل و محكوم به حكم ربا است. ج ٢ ف ص ٨٤- ٨٥

س ١٥١- اينجانب به لحاظ فقر مالى يك باب خانه مسكونى به انضمام سه باب و نيم مغازه‌هاى متّصل به آن را در قبال ده هزار و پانصد تومان به بيع شرط به يكى از رباخواران معروف به مدت ده ماه گذاشتم- كه البته در سند مبلغ هفده هزار و پانصد تومان نوشته شده- بقيه را به عنوان ربا بر روى پول خود اضافه كرده است، البته در متن سند حق فسخ هم براى من گذاشته‌اند، بعد از انقضاى مدّت قادر نبودم كه تمامى مبلغ را يكجا تهيّه و پرداخت و معامله را فسخ كنم، طرف مقابل هم مهلت نمى‌داد و با سوء استفاده از قوانين طاغوتى و ظالمانه و برخلاف شرع مقدّس با مراجعه به اداره ثبت، اقدام به رشوه و تبانى كرده و تمامى ملك مرا برده و رسماً به نام خود انتقال داده، هر چقدر به مقامات فاسد گذشته شكايت برده و به دادگسترى مراجعه كردم احقاق حق نشد، چون حقّى براى آنها مطرح نبوده. اولًا بر طبق احكام اسلام معامله بيع شرطى از انواع معاملات ربوى و برخلاف شرع و به حكم قرآن باطل است يا خير؟

ج- اگر بيع شرط حيله و وسيله براى فرار از ربا باشد حكم ربا دارد و معامله باطل است هر چند بيع شرط جدّى اگر حيله نباشد، از معاملات شرعيه است.

ج ٢ ف ص ١٣٧- ١٣٨

(٤٦٣)

ماده ٤٥٩: در بيع شرط به مجرد عقد مبيع ملك مشترى مى‌شود با قيد خيار براى بايع.

بنابراين اگر بايع به شرايطى كه بين او و مشترى براى استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعى شده و مشترى مالك قطعى مبيع مى‌گردد و اگر بالعكس بايع به شرايط مزبوره عمل نمايد و مبيع را استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولى نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشترى است.